رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء — الصفحة ٧٥١

٧٥٠ رؤوس المسائل الخلافية ولمالك في قوله : لا يفرق بين الوالدة وولدها فقط (۱) أن بينهما [ رحـمـاً ] (۲) ماسة (۳) ، فلم يجز التفريق، كالوالدين والولد (٤) [ أثر التفريق بين ذ [ ٧٥١/٨٩] مسألة : فإذا فرق ، فالبيع باطل (٥) ۔ خلافاً لأبي الرحم المحـ بطلان البيع ] وبين الأم ، ولا يحرم بينه وبين الأب . انظر : حلية العلماء ٤ / ١٢٢ ، والمجموع ۹ / ٣٦٠ و ٣٦١ ، والمنهاج مع مغني المحتاج ٢/ ٣٨ . (۱) انظر : التفريع ۱۷۹/۲ و ۱۸۰ ، والشرح الكبير ٦٣/٣ و ٦٤ ، والشرح الصغير ١٣١/٤ . (۲) في الأصل : رحم . (۳) أي: قرابة قريبة . انظر : القاموس المحيط ٢٦١/٢ ، مادة : ( م س س ) . (٤) بل قد جاء في السنة ما يدل على النهي عن التفريق بين كل ذي رحم محرم كما في حديث علي الذي رواه الإمام أحمد ۹۷/۱ و ۹۸ ، والترمذي ٥١١/٣ [١٢٨٤] ، وابن ماجه ۲ ٧٥٥ و ٧٥٦[٢٢٤٩] أنه قال : وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين ، فبعت أحدهما : فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا علي ما فعل غلامك ؟ فأخبر ته فقال : ( رده رده ( » والحديث حسنه الترمذي . وووو وفي لفظ لأحمد : «أمرني رسول الله الله أن أبيع غلامين أخوين ، فبعتهما ، ففرقت بينهما ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( أدركهما فأرجعهما ، ولا تبعهما إلا جميعًا ) . قال ابن حجر : « . . رجاله ثقات ، وقد صححه ابن خزيمة ، وابن الجارود ، وابن حبان ، والحاكم ، والطبراني ، وابن القطان » ا . هـ بلوغ المرام ص : ۱۷۲ . (٥) وفاقاً للمالكية ، والشافعية في الموضع الذي حرموا التفريق فيه انظر للحنابلة : الهداية ۱۳۲/۱ ، والمغني ٦/ ۳۷۱ ، والكافي لابن قدامة =
الجزء 01-02-03 — ص ٧٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.