(۱)
٥٥٤
رؤوس المسائل الخلافية
القياس
(۲)
١٠/۱۸۰۰] مسألة: لاقسامة إلا في النفس . ذكره أبو بكر (٣
خلافاً للشافعي في أحد القولين : تجب فيما دونها(۳)
لأن ما دون النفس لا تجب فيه الكفارة بحال، فوجب أن لا تجب فيه القسامة ، كالدابة(4).
ولأنا إنما جعلنا القسامة في النفس، لأن القاتل يتتبع خطوات المقتول ليتعذر
إقامة البيئة، فلما تعذرت جعلنا اليمين في جنبه ابتداء)، فلا حاجة بنا هاهنا (٦)،
لأن المجنى عليه يعرف صاحبه، فتكون المناظرة معه .
(۷)
[۱۸۰۱/۱۱] مسألة: العبد المقتول قسامة (٧) .
في
خلافاً لمالك، وأحد القولين للشافعي
(۱) انظر : كشاف القناع ٦٨/٦ .
(^)
6
(۲) وبه قال أبو حنيفة ومالك . انظر : رؤوس المسائل ۱۱۲۷/۳ ؛ والمغني ۲۱۷/۱۲؛ وتحفة الفقهاء ٣/
۱۳۱؛ والاستذكار ٣٠٩/٢٥ .
الفقه
(۳) لم أجد في هذه المسألة قولين ، وإنما حكى الروياني من الشافعية عن بعض الشافعية وجهاً في القسامة في الأطراف، وغلط قائله ، ومذهب الشافعية أنه لا قسامة إلا في النفس . انظر : التنبيه في ا الشافعي ص ٢٦٧ ؛ وروضة الطالبين ٢٣٦/٧
( ٤ ) وذلك لأن النص ورد في النفس فقط . انظر : روضة الطالبين ٧ / ٢٣٦ .
(٥) أي في جنب المدعي
(٦) أي في الجناية على مادون النفس .
(۷) وهو الأظهر عند الشافعية . انظر : رؤوس المسائل ۳/ ۱۱۲۸؛ والمقنع لابن البنا ۱۱۰؛ والمغني ٢١٥/١٢،
وروضة الطالبين ٢٣٦/٧ .
(۸) انظر : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ٤٠١/٢ ؛ وبداية المجتهد ٤٣٢/٢ ؛ وتكملة المجموع ٢٠ / ٢١٥ .
الجزء 04-05-06 — ص ٥٥٤