كتاب القسامة
٥٥٣
لأن هذه الأشياء لا توجب غلبة الظن، لأن المقتول في دار قوم يجوز أن يكون قتل نفسه لأمر لحقه، أو يكون غيره قتله وطرحه فيهم، وكذلك إذا وجد رجلاً واقفا بيده سكين إلى قرب مقتول يجوز أن يكون القتيل قتل نفسه بها أو غيره، وأخذها هذا من يده يبين صحة هذا : أن الغالب ممن يقتل غيره أن يبعد عنه ويتعمد ذلك في غير موضعه، وبحيث لا تلحقه التهمة فيه، وبقاؤه في موضع المقتول لا يقوى التهمة، فيجب أن يكون القاتل غيره .
ولأنه يجوز أن يكون تلوث الدم، لأنه ذبح شاة، ولأنه لو وجدنا شاة مذبوخة
وبقربها إنسان واقف بيده سكين ملوثة لم يكن هذا ظاهراً على أنه هو الذابح . ولأن الشاهد الواحد لو كان يوجب عليه غلبة الظن في القتل، جاز أن يوجب غلبة الظن في حد القذف، فإذا شهد به شاهد واحد جاز للمدعي القذف أن يحلف المدعى عليه
في
ولأن القياس يمنع من القسامة، لأنها إيمان على مالا يعلم، وإنما تركنا القياس ذلك إذا كان هناك عداوة لأجل قصة (۲) الأنصار ، وبقى ما عداه على موجب
،
(1) الشاهد الواحد لا يكفي لإقامة حد القذف، بل لابد من اثنين ، ولا يحلف مع الشاهد الواحد . انظر : حاشية الروض المربع ٦٠٨٦٠٧/٧ . (۲) قصة الأنصار في القسامة هي : أن محيصة بن مسعود وعبدالله بن سهل انطلقا إلى خيبر، فتفرقا في النخيل، فقتل عبدالله بن سهل فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبدالرحمن، وابنا عمه حويصه ومحيصه إلى النبي ، فتكلم عبدالرحمن في أمر أخيه، وهو أصغرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ليبدأ الأكبر»، فتكلما في أمر صاحبهما . فقال النبي : يقسم خمسون منكم على رجل منهم ، فيدفع إليكم برمته» . فقالوا : أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال : فتبرتكم يهود بأيمان خمسين منهم ؟ قالوا يا رسول الله قوم کفار ضلال. فوداه رسول الله هذه القصة رواها البخاري في الديات : باب القسامة (٦٨٩٨)، و (٦٨٩٩) ٢٢/٤ القسامة والمحاربين والقصاص والديات : باب القسامة (١٦٦٩) (١) ، (۲)، (٣) ، (٤) ١٢٩٤١٢٩١/٣
เ
۲۷۳، เ
ومسلم في
الجزء 04-05-06 — ص ٥٥٣