فقه الدليل شرح التسهيل — الصفحة ٢٠١٢

٣٣٦ باب المحرمات في الـــ أو عمَّتِهَا أو حَالَتِهَا، وَلَو بِتَسَرَّ. قوله: (أو عمَّتها أو خالتها أي : ولا يجوز الجمع بين امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها، لقوله : «لا يُجْمَعُ بَينَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَينَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (١) لما فيه من قطيعة الرحم القريبة، لأن الطباع جبلت على التنافس والغيرة بين الضرائر. قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على القول به ، وليس فيه بحمد الله اختلاف، إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافًا، والخوارج لم يحرموا ذلك ولم يقولوا بالسنة الثابتة "(۲). وهم الرافضة قوله: (ولَو بَتَسَوِّ التسري: اتخاذ الأمة للجماع، فلا يجوز الجمع بين الأختين، ولا بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولو كانتا من الإماء، لقوله تعالى: وان تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُختين وهذا نص عام، لا فرق فيه بين الحرائر والإماء. وقوله: (ولو) إشارة إلى الخلاف فقد روي عن أحمد ما يفيد أنه مكروه (۳). وقال أهل الظاهر: يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء، كما يجوز الجمع بينهن في الملك، مستدلين بعموم إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُكُمْ (1) أخرجه البخاري (٥۱۰۹)، ومسلم (١٤٠٨). (٢) "المغني" (٥٢٢/٩). (۳) "المغني" (٥٣٨/٩) ، "شرح الزركشي" (١٧٠/٥).
الجزء 04 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.