باب المحرمات في النكاح
٣٣٥
أو مُلك، وتَحْرُمُ بِنْتُهُ مِنَ الزِّنا، ولا يُجْمَعُ بينَ امرأة وأختِهَا.
وابنتها فإنهما حرمتان تخطأهما، ولا يحرمهما ذلك عليه (۱) .
قوله : (أو مُلك فيحرم عليه من وطئها أبوه أو ابنه بملك اليمين، كما يحرم عليه من وطئها في عقد نكاح، قال ابن المنذر : "الملك في هذا والرضاع بمنزلة النسب (۲).
قوله: (وَتَحْرُمُ بنتُهُ من (الزّنا أي يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا، لعموم قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ، وهذه بنته،
فإنها مخلوقة من مائه، ولأنها بَضْعَةٌ منه، فلم تحل له كبنته من النكاح. قوله: (ولا يُجْمَعُ بينَ امرأة وأختها شرع في القسم الثاني من
المحرمات، وهن المحرمات إلى أمد والأمد هو الغاية، وهن نوعان: الأول: المحرمات لأجل الجمع، فلا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وأختها، لقوله تعالى: وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُختين قال ابن رشد: "اتفقوا
على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد النكاح (۳).
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۸/۷) ، والبيهقي (١٦٨/٧) ، قال في "الإرواء" (۲۸۸/۶): "هذا
إسناد صحيح على شرط الشيخين".
(۲) "المغني" (٥١٩/٩).
(۳) "بداية المجتهد" (٤٩/٢).
الجزء 04 — ص ٣٣٥