فقه الدليل شرح التسهيل — الصفحة ٢٠١١

باب المحرمات في النكاح ٣٣٥ أو مُلك، وتَحْرُمُ بِنْتُهُ مِنَ الزِّنا، ولا يُجْمَعُ بينَ امرأة وأختِهَا. وابنتها فإنهما حرمتان تخطأهما، ولا يحرمهما ذلك عليه (۱) . قوله : (أو مُلك فيحرم عليه من وطئها أبوه أو ابنه بملك اليمين، كما يحرم عليه من وطئها في عقد نكاح، قال ابن المنذر : "الملك في هذا والرضاع بمنزلة النسب (۲). قوله: (وَتَحْرُمُ بنتُهُ من (الزّنا أي يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا، لعموم قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ، وهذه بنته، فإنها مخلوقة من مائه، ولأنها بَضْعَةٌ منه، فلم تحل له كبنته من النكاح. قوله: (ولا يُجْمَعُ بينَ امرأة وأختها شرع في القسم الثاني من المحرمات، وهن المحرمات إلى أمد والأمد هو الغاية، وهن نوعان: الأول: المحرمات لأجل الجمع، فلا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وأختها، لقوله تعالى: وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُختين قال ابن رشد: "اتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد النكاح (۳). (1) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۸/۷) ، والبيهقي (١٦٨/٧) ، قال في "الإرواء" (۲۸۸/۶): "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين". (۲) "المغني" (٥١٩/٩). (۳) "بداية المجتهد" (٤٩/٢).
الجزء 04 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.