الإقناع لطالب الإنتفاع (ت_ التركي) — الصفحة ٢١٩٢

بذكر أضلى . وأقله تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ مِن فَحْل، أو خَصِيٌّ ، أو قَدْرِها عندَ عدمها . فإن وَطِئَ دُونَ الفَرْج ، أو تَساحَقَتِ امْرَأَتان ، أو جَامَعَ الخُتُقَى المُشْكِلُ بذَكَرِه ، أو جُومِعَ في قُبُلِه ، فلا حَدَّ ، وعليهم التَّعْزِيرُ . ولو وُجد رجُلٌ مع امرأةٍ يُقَبلُ كلَّ منهما الآخَرَ ، ولم يُعْلَمْ أَنَّه وَطِئَها ، فلا حَدَّ، وعليهما التَّعْزِيرُ ، وإن قالا : نحن زَوْجان . واتَّفَقًا على ذلك ، قُبِلَ قولهما وإن شُهد عليهما بالزِّنَى ، فقالا : نحنُ زَوْجان . فعليهما الحد إن لم تكُن بَيْنَةٌ تَشْهَدُ بالنكاح . الثاني : أن يكونَ الزَّانِي مُكَلَّفًا ، فلا حَدَّ على صغير ومَجْنُونٍ . وإن زَنَى ابْنُ عَشْرِ ، أو بنْتُ تِسْعِ ، عُزّرًا قاله في «الرَّوضَةِ » . وقال في ا المبدع » : يُعَزِّرُ غير البالغ منهما . انتهى . وذلك كضربه على تركِ الصَّلاةِ " . ويُحدُ السَّكْرانُ إذا زَنَى ، أو أقرَّ به فى سُكْرِه . " (5) الثالث : انْتِفاءُ الشُّبْهَةِ ، فإِن وَطِئَ جارِيَةَ وَلَدِه ، وَطِئَها الابنُ أو لا . جارية له أو لولده ، أو لمكاتبه فيها شرك ، أو أمَةً، كلها أو بعْضُها لبيت المال . وهو حُرّ ،مسلم ، أو وَطِئَ امْرَأَتَه ، أو أمَتَه في حَيْضِ أو نِفَاسِ أو دُبُرٍ ، أو امْرَأَةً على فراشه أو فى مَنْزلِه ، أو زُفَّتْ إليه ولو لم يُقَل له : هذه امْرَأَتُكَ . ظَنَّها امْرَأَته أو أمَتَه ، أو ظَنَّ أنَّ له أو لوَلَدِه فيها شِركًا، أو دَعَا الضّرِيرُ امْرَأته فأجابه غيرُها فوَطِئَها ، أو وَطِئَ أَمَتَه المجوسية ، أو المُرْتَدَّةَ ، أو - ۱) (۲) ۱) زيادة من : م . ۲) سقط من : الأصل. (۳) في م : ( حد ) . ۲۲۱
الجزء 04 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.