الإقناع لطالب الإنتفاع (ت_ التركي) — الصفحة ٢١٩١

وإن كان نِصْفُه حُرًّا ، فحدُّه خَمْسٌ وسَبْعُون ، ويُغَرَّبُ نِصْفَ مَحْسُوبًا على العَبْدِ مِن نَصِيبه الحر، وللسَّيِّدِ نِصْفُ عام بدلا عنه ، وما زاد من الحريَّة أو نقص عنها ) فبحِساب ذلك ، فإن كان فيها كشر، مثل أن يكونَ ثُلُتُه حُرّا ، فيَلْزَمُه سِتٌ وستون جَلْدَةً وثُلُنَا جَلْدَةٍ ، فَيَنْبَغِي أَن يَسْقُطَ الكَسْرُ . والمُدَبَّرُ ، والمكاتبُ ، وأمَّ الوَلَدِ ، كالقِن . وإِن عَفَا السَّيِّدُ عن عَبْدِه ، لم يَسْقُط عنه الحد . وإذا فَجَر رَجُلٌ بأَمَةٍ ، ثم قتلها ، فعليه الحدٌ وقِيمَتُها . ) وحد اللواطِ ، الفاعِلِ والمَفْعُول به گزانٍ . ولا فَرْقَ بين أن يكون في تملُوكِه ، أو أجْنَبِيَّ ، أو أجْنَبِيَّةٍ . فإن وَطِئَ زَوْجِتَه أو تَمُلُوكَتَه في دُبُرِها ، فهو مُحَرَّم ، ولا حَدَّ فيه ، وحَدٌ زانٍ بذاتِ مَحْرَم كلائِط . ومَن أَتَى بَهِيمَةٌ ، ولو سَمَكَةً، عُزِّرَ، ويُبالغ في تَعْزِيرِه ، وقُتِلَتِ البَهِيمَةُ ، سَواءٌ كانت مملوكة له أو لغيره ، مأكولة أو غير مأكولة، فإن كانت ملكه فهَدْرٌ ، وإن كانت لغيره ، ضَمِنَها ، ويَحْرُمُ أَكْلُها . ويَثْبُتُ ذلك بشَهادَةِ رَجُلَيْن على فِعْلِه بها ، أو إقراره – ويأتى – ولو مَرَّةً ، إن كانت مِلكَه ، وإن لم تكُنْ مِلكَه ، لم يَجُز قتْلُها بإقراره . ولو مَكَّنَتِ امْرَأَةٌ قرْدًا مِن نفْسها حتى وَطِئَها ، فعليها ما على واطئ البَهِيمَةِ . فصل : ولا يجب [٢٨٩ظ ] الحد إلا بشروط : أحدها : أن يطأ في فَرْجِ أضلى مِن آدَمِيٌّ حَى ، قبلا كان أو دُبُرًا ، (۱) سقط من : م . (۲) في س : ( اللوطي ) . ۲۲۰
الجزء 04 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.