بذلك، ولا يمين .
وإذا تَزَوَّجَ امرأة ، ثم قال قبل الدُّخُولِ :
أُخْتِي هی مِن الرَّضاع. انْفَسَخَ النكاح ؛ فإن صَدَّقَتْه ، أو ثَبَت بَيِّنَةٍ ، فلا مَهْرَ لها ، وإن كَذَّبَتْه ،
(1)
لم
فلها نِصْفُ المَهْرِ . وإن قاله بعدَ الدُّخُولِ ، انْفَسَخَ النَّكاحُ ، ولها المَهْرُ ما لم تقر أَنَّها طَاوَعَتْه ) عالمة بالتَّحْرِيم . فإن رجع عن ذلك وأكْذَبَ نفسه ، يُقْبَلْ فى الحكم، وأمَّا فيما بينه وبين الله ، فإِن عَلِمٍ كَذِبَ نفسه ، فالنِّكَاحُ بحاله ، وإن شَكٍّ في ذلك ، لم يَزُل عن اليقين بالشَّلِّ
وإن قال : هى عَمَّتِي . أو : خالتي . أو : ابْنَةُ أَخِي . أو : ابْنَةُ أُخْتِي . أو : أُمِّى مِن الرَّضاع. وأَمْكَنَ صِدْقُه ، فهو كما لو قال : هي أُخْتِي . وإن لم يُمكِنْ صِدْقُه ؛ مثلَ أن يقول لمن هى مِثْلُه أو أصْغَرُ منه : هذه أُمّى . أو لأكبر منه أو لمثله : هذه ابْنَتِي . لم تَحْرُم عليه ، كما لو قال : أَرْضَعَتْنِي وإيَّاها حَوَّاءُ ) . أو قال : هذه حَوَّاءُ .
والحُكْمُ فى الإقرار بقَرابَةٍ مِن النَّسَبِ تُحرَّمُها عليه، كالحكم
في
الإقرار بالرضاع. وإن ادَّعَى أَن زَوْجَتَه أُخْتُه مِن الرَّضاع ، فأَنْكَرْتُه ، فشَهِدَتْ بذلك أُمَّه أو ابنته أو أبوه ، لم تُقْبَلْ شَهادَتُهم ، وإن شَهِد بذلك أُمُّها أو ابْنَتُها أو أبوها ، قُبِلَتْ . وإن ادَّعَتْ ذلك المرأةُ ، وأَنْكَرَها الزَّوْجُ ، فَشَهِدَتْ لها أُمَّهَا
(۱) في الأصل : (مطاوعة ) .
(۲) في م : ( سواء ) . (۳) في الأصل : ( شهادتهما ) .
الجزء 04 — ص ٤١