الإقناع لطالب الإنتفاع (ت_ التركي) — الصفحة ٢٠١١

أرْضَعَت الصغيرة خمسَ رَضَعَاتٍ ، حَرُم الثَّلاثُ . فإن كان . فإن كان لم يَدْخُلْ . بهِنَّ ، فلا مَهْرَ لَهُنَّ عليه ، وإن كان دَخَل بهِنَّ، فعليه لكُلِّ واحِدَةٍ مَهْرُها لا يَرْجِعُ به على أحَدٍ ، وتَحْرُمُ الصَّغِيرَةُ ، ويَرْجِعُ بما لَزِمَهُ مِن صَداقها على المُرْضِعَةِ الأُولى. (†) فصل : وإذا أرْضَعَتْ زَوْجَتُه الأمَةُ امرأته الصغيرة، فحرمتها عليه ، كان ما لَزِمَهُ مِن صَداق الصغيرة له فى رَقَبَةِ الأُمَةِ ، وإن أَرْضَعَتْها أُمُّ وَلَدِه ، حَرُمَنَا عليه أبدا ، ولا غرامة عليها ، ويَرْجِعُ على مكاتبته . وإن أَرْضَعَتْ أُم وَلَدِه امرأَة ابنه بلبنه ، فَسَخَتْ نِكَاحَها ، وحَرَّمَتْها عليه (۳) ؛ لأنَّها صارَتْ أُخْتَه ، وإن أرْضَعَتْ زَوْجَةً أبيه بلَبَنِه ، حَرَّمَتْها عليه ؛ لأنَّها صارَتْ بِنْتَ ابنه ، ويَرْجِعُ الأبُ على ابنه بأقل الأمْرَيْن مِّمَّا غَرِمَه لَزَوْجَتِهِ أَو قِيمَتِها ؛ لأَنَّ ذلك من جِنايَةِ أُمَّ وَلَدِه ، وإن [٢٦٣ظ أرْضَعَتْ) واحِدَةً منهما بغير لَبَنِ سَيّدِها ، لم تُحرَّمْها ؛ لأنَّ كُلَّ واحدة منهما صارَتْ بِنْتَ أُمّ وَلَدِه . فصل : وإذا شَكٍّ في الرّضاع أو عَدَدِه ، بَنَى على اليقين؛ لأنَّ الأصْلَ عَدَمُ الرَّضاع في المسألة الأولى ، وعَدَمُ وُجودِ الرَّضاع المحرمِ في الثانية ، لكن تكونُ مِن الشُّبُهَاتِ ، تَرْكُها أولى . قاله الشيخ . وإن شَهِدَ به امرأةٌ واحدةٌ مَرْضِيَّةٌ ، على فِعْلِها أو فِعْل غيرها ، أو رجل واحد ، ثبت (۱) في م: ولزم) . (۲) زيادة من : م . (۳) بعده في م : ( أبدا ) . (٤) بعده في م : ( أم ولده ) . (٥) بعده في م : ( عليه ) .
الجزء 04 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.