الشرح المختصر علي متن زاد المستقنع بتحليل الفاظه وتقريب معانيه — الصفحة ٨١٠

كتاب الزكاة ٢٤٩ وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِ الْمَالِ ، وَلَهَا تَعَلَّقٌ بِالذِّمَّةِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي . وُجُوبِهَا إِمْكَانُ الْأَدَاءِ ، وَلَا بَقَاءُ الْمَالِ ، وَالزَّكَاةُ كالدَّيْنِ فِي التَّرِكَةِ . الشرح: (وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِ الْمَالِ ، وَلَهَا تَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِهَا إِمْكَانُ الْأَدَاءِ أي يجِبُ إِخْراجُ الزَّكَاةِ مِنْ نَفْسِ المَالِ ؛ لِقَوْله ) (۱) : «في كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةَ شَاةٌ » (١) ، وَلكِنْ لَهَا تَعَلَّقٌ بِالذِّمَّةِ ، يَعْنِي : لَوْ تَلِفَ المَالُ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكاةِ فيه ، وَهَذَا المالُ مُسْتَقَرٌّ فِي مَلْكِهِ ، فَإِنَّ تَلَفَهُ لا يُسْقِط عنه الزَّكَاةَ ، إِلَّا إِذَا كَانَ هذا المالُ الذي تَلِفَ لَمْ يَسْتَقِرَّ ملكُه ، كَالثَّمَارِ عَلَى رُؤوس النخلِ ، والزَّرْعِ فِي الحَقْلِ ، فَهَذَا إِذَا تَلِفَ قَبْلَ التمكن مِنْ أَخْذِهِ لَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ، كَمَا سَبَقَ ؛ لِقَوْله فيما سَبَقَ الشُّرُوطِ : (وَاسْتِقْرَارُ الملكِ ) . عَلَيْهِ في أَمَّا إِذَا كَانَ مِلْكُهُ مُسْتَقِرًّا عَلَيْهِ ، وَتَلِفَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الزكاةِ منه ، فإِنَّ تَلَفَهُ لَا يُسْقِطُ الزَّكَاةَ ؛ لأنَّ الزكاةَ مُتعلقة بذمَّتِهِ ، أي زكاة هَذَا المَالِ الذي تَلِفَ وملكُهُ مُسْتَقِرٌّ عليه بَعْدَ تمام الحولِ مُتَعَلِّقة بذمة المالِكِ، فيجبُ عَلَيْهِ إِخْرَاجُهَا ؛ لأَنَّهَا صَارَتْ دَيْنَا فِي ذِمَّتِهِ ، حيثُ إِنَّهَا لَمَّا تَمَّ عَلَيْهِ الحولُ كَانَ أَنْ يُبَادِرَ إِلى الزكاةِ فتأَخَّرَ . عليه (1) أخرجه : أبو داود (١٥٦٨) ، والترمذي (٦٢١) ، وابن ماجه (١٨٠٥) من حديث عبد الله بن عمر
الجزء 02 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.