٢٤٨
شرح زاد المستقنع
وَإِنْ نَقَصَ النَّصَابُ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ أَوْ بَاعَهُ أَوْ أَبْدَلَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ ، لَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ ، انْقَطَعَ الْحَوْلُ ، وَإِنْ أَبْدَلَهُ بِجِنْسِهِ بَنَى
عَلَى حَوْلِهِ .
الشرح :
( وَإِنْ نَقَصَ النَّصَابُ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ أَوْ بَاعَهُ أَوْ أَبْدَلَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ ، لَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ ، انْقَطَعَ الْحَوْلُ إِذَا طَراً على النِّصَابِ طَارِئ في أَثْنَاء الْحَوْلِ ، بأنْ تَلِفَ النِّصَابُ ، أَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ وَنَقَصَ ، فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ فيه ؛ لفقدان الشرط ، وهُوَ : مِلْكُ النِّصَاب
وَكَذَا لَوْ بَاعَ النِّصَابَ فِي أَثْنَاءِ الحَوْلِ ، فَإِنَّهُ لَا زكاةَ عليه ، لأنَّ مُلْكَهُ زَالَ عَنْهُ ، لَكِنْ ؛ تجب الزكاةُ في القيمةِ إِذَا بَلَغَتِ النِّصَابَ وَحَالَ عليها
الحَوْلُ .
وكذلك لو أبدله بغيرِ جِنْسِهِ ، كمنْ عنده نصابٌ مِنَ الغَنَمِ ، فَاشْتَرَى بِهِ عَدَدًا مِنَ الإبل، ولكنَّهُ لَا يَبْلُغُ نصابَ الإبل ، فَهَذَا لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ؛ لِعَدَم ملكيته للنصاب ، مَا لَم يَكُنْ قَصْدُهُ بهذِهِ الأعمالِ الفِرَارَ مِنَ الزكاةِ ، فَإِذَا كانَ قَصْدُهُ ببيع النصابِ أو إِبْدَالِهِ بغيرهِ الفِرَارَ مِنَ الزكاةِ فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ عنه ؛ لأنَّ الحيلَ لَا تَجُوزُ لإِسْقَاطِ الحُقُوقِ التي تَجِبُ على الإِنْسَانِ . ( وَإِنْ أَبْدَلَهُ بِجِنْسِهِ بَنَى عَلَى حَوْلِهِ ) أي إِنْ أَبَدلَ النَّصَابَ بِنصَابٍ مِنْ جنسِهِ فإنَّ حول البدلِ هُوَ حَولُ المُبدلِ فَلَا يُسْتَأْنَفُ له حَولاً جديدًا .
الجزء 02 — ص ٢٤٨