كتاب الشهادات : باب اليمين في الدعاوى
٤٦٩
بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى
لَا يُسْتَحْلَفُ فِي العِبَادَاتِ وَلَا فِي حُدُودِ اللَّهِ . وَيُسْتَحْلَفُ المُنْكِرُ فِي كُلِّ حَقٍّ لِآدَمِيٌّ إِلَّا النِّكَاحَ، وَالطَّلَاقَ، وَالرَّجْعَةَ ، والإيلاء ، وأَصَلَ الرِّقٌ ، وَالوَلَاءَ ، وَالاسْتِيلَادَ ، وَالنَّسَبَ ، وَالقَوَدَ ، وَالقَذْفَ . وَاليَمِينُ المَشْرُوعَةُ اليَمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى . وَلَا تُغَلَّظُ إِلَّا فِيمَا لَهُ خَطَرٌ
الشرح:
(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى) أي بيانُ ما يُستحلَفُ فيه ، وما لا يُستحلَفُ
.
وهي
فيه ، وصفة اليمين واليمين مشروعةٌ في حق المُنكِرِ للردع والزجر في كل حقٍّ لآدمي في الجُملَةِ لقوله صلى الله عليه وسلم : واليمينُ عَلَى مَنْ أَنكَرَ » (۱) تقطع الخصومة حالا عند التنازع ، ولا تسقط حقًّا فتسمعُ البيئة بعدها كما سَبَقَ . وإن رَجَعَ حالفٌ وأدَّى ما عليه قُبِلَ منه وحل لمدعِ
أخذه
(1) أخرجه: الدارقطني ((السنن ) (۳/ ۱۱۱) ، (۲۱۸/٤) عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وأعل الحديث بالإرسال . وراجع : التلخيص الحبير ) (٧٤/٤ ) .
الجزء 04 — ص ٤٦٩