الشرح المختصر علي متن زاد المستقنع بتحليل الفاظه وتقريب معانيه — الصفحة ٢٢٤٩

كتاب الشهادات : باب اليمين في الدعاوى ٤٦٩ بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى لَا يُسْتَحْلَفُ فِي العِبَادَاتِ وَلَا فِي حُدُودِ اللَّهِ . وَيُسْتَحْلَفُ المُنْكِرُ فِي كُلِّ حَقٍّ لِآدَمِيٌّ إِلَّا النِّكَاحَ، وَالطَّلَاقَ، وَالرَّجْعَةَ ، والإيلاء ، وأَصَلَ الرِّقٌ ، وَالوَلَاءَ ، وَالاسْتِيلَادَ ، وَالنَّسَبَ ، وَالقَوَدَ ، وَالقَذْفَ . وَاليَمِينُ المَشْرُوعَةُ اليَمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى . وَلَا تُغَلَّظُ إِلَّا فِيمَا لَهُ خَطَرٌ الشرح: (بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى) أي بيانُ ما يُستحلَفُ فيه ، وما لا يُستحلَفُ . وهي فيه ، وصفة اليمين واليمين مشروعةٌ في حق المُنكِرِ للردع والزجر في كل حقٍّ لآدمي في الجُملَةِ لقوله صلى الله عليه وسلم : واليمينُ عَلَى مَنْ أَنكَرَ » (۱) تقطع الخصومة حالا عند التنازع ، ولا تسقط حقًّا فتسمعُ البيئة بعدها كما سَبَقَ . وإن رَجَعَ حالفٌ وأدَّى ما عليه قُبِلَ منه وحل لمدعِ أخذه (1) أخرجه: الدارقطني ((السنن ) (۳/ ۱۱۱) ، (۲۱۸/٤) عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وأعل الحديث بالإرسال . وراجع : التلخيص الحبير ) (٧٤/٤ ) .
الجزء 04 — ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.