٤٦٨
شرح زاد المستقنع
ورجوع الشهود بعد الحكم لا ينقصه ؛ لأنَّهم إن قالوا : عَمَدْنا فقد شَهِدَوا على أنفسهم بالفسق، فهما متهمان بإرادةِ نَقْضِ الحُكْم. وإن قالوا : أخطأنا جَازَ خطؤهما في قولهما الثاني بأَنِ اشتبه عليهم الحال . ( وَيَلْزَمُهُمُ الضَّمَانُ) أي يلزمُ الشهودَ الرَّاجعين عن الشَّهَادَةِ بَدلُ المَالِ الذي شَهِدُوا به ؛ لأنَّهم أَخْرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه . دُونَ مَنْ زَكَّاهُمْ فَلا غُرْمَ عليه إِذَا رَجَعَ المُزكِي ؛ لأَنَّ الحُكْمَ تعَلَّقَ بشهادة الشهود لا بالمزكين ؛ لأنَّهم أخبروا بظاهر حال الشهود، وأما
باطنه فعِلْمُه إِلى اللَّهِ تعالى .
(وَإِنْ حَكَمَ ) أي القاضِي .
( بِشَاهِدِ وَيمِينِ ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ المَالَ كُلَّهُ) أَي غَرِمَ الشَاهِدُ المَالَ كله ؛ لأنه حجة للدعوى . واليمين قولُ الخصم، وقولُ الخصم ليسَ مقبولا علَى خَصْمِه وإِنَّما هو شرط الحُكْم ، فهو كَطَلَبِ الحُكْمِ . واليمين
إنَّما كانت حجة بشهادة الشاهد
الجزء 04 — ص ٤٦٨