الشرح المختصر علي متن زاد المستقنع بتحليل الفاظه وتقريب معانيه — الصفحة ٢١٩٧

كتاب القضاء ٤١٧ ( بَصِيرًا ) لأنَّ الأعمى لا يعرفُ المُدعي من المُدَّعَى عليه ، والصحيحُ عدمُ اشتراطِ ذلك ، قال الشيخ : وهو قياس المذهب (1) (۱) ( مُتَكَلِّمًا ) لأنَّ الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم، ولا يفهم جميع الناس إشارته فلا تجوز توليته ( مُجْتَهدًا) إِذَا أمكن ذلك ، والمجتهد هو الذي يفهمُ مَقاصِد الشريعة ويتمكن من الاستنباط إمامه ( وَلَوْ فِي مَذْهَبِهِ ) أي : فإِنْ لم يمكن الاجتهاد المطلق ، كفى أن يكونَ مجتهدا في مذهبه الذي يُقلّد فيه إماما منَ الأئمة فيُراعي ألفاظ ومُتأَخْرَها ، ويقلدُكِبارَ مَذهبه في ذلك ويحكمُ به . فالمجتهد على نوعين : مجتهد مطلق . ومجتهد مذهب . فائدة : قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : وهذه الشروط تعتبرُ حَسَبَ الإمكان، وتجبُ ولاية الأمثل فالأمثل، وعَلَى هذا يدلُّ كلام أحمد وغيره فيُولَّى لعدم الأنفع منَ الفاسقين وأقلهما شرا، وأعدل المقلدين وأعرَفُهما بالتقليد (۱) انظر : ( الاختيارات الفقهية » (ص : ٣٣٦) . (۲) المرجع السابق (ص: ۳۳۲) .
الجزء 04 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.