كتاب القضاء
٤١٧
( بَصِيرًا ) لأنَّ الأعمى لا يعرفُ المُدعي من المُدَّعَى عليه ، والصحيحُ عدمُ اشتراطِ ذلك ، قال الشيخ : وهو قياس المذهب (1)
(۱)
( مُتَكَلِّمًا ) لأنَّ الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم، ولا يفهم جميع الناس إشارته فلا تجوز توليته
( مُجْتَهدًا) إِذَا أمكن ذلك ، والمجتهد هو الذي يفهمُ مَقاصِد الشريعة ويتمكن من الاستنباط
إمامه
( وَلَوْ فِي مَذْهَبِهِ ) أي : فإِنْ لم يمكن الاجتهاد المطلق ، كفى أن يكونَ مجتهدا في مذهبه الذي يُقلّد فيه إماما منَ الأئمة فيُراعي ألفاظ ومُتأَخْرَها ، ويقلدُكِبارَ مَذهبه في ذلك ويحكمُ به . فالمجتهد على نوعين : مجتهد مطلق . ومجتهد مذهب
. فائدة :
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : وهذه الشروط تعتبرُ حَسَبَ الإمكان، وتجبُ ولاية الأمثل فالأمثل، وعَلَى هذا يدلُّ كلام أحمد
وغيره
فيُولَّى لعدم الأنفع منَ الفاسقين وأقلهما شرا، وأعدل
المقلدين وأعرَفُهما بالتقليد
(۱) انظر : ( الاختيارات الفقهية » (ص : ٣٣٦) .
(۲) المرجع السابق (ص: ۳۳۲) .
الجزء 04 — ص ٤١٧