٤١٦
شرح زاد المستقنع
وَيُشْتَرَطُ فِي القَاضِي عَشْرُ صِفَاتٍ : كَوْنُهُ بِالِغَا ، عَاقِلًا، ذَكَرًا ، حُرًّا ، مُسْلِمًا ، عَدْلًا، سَمِيعًا ، بَصِيرًا ، مُتَكَلِّمًا ، مُجْتَهدًا وَلَوْ فِي مَذْهَبِهِ . وَإِذَا حَكَمَ اثْنَانِ بَيْنَهُمَا رَجُلًا يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ نَفَذَ حُكْمُهُ فِي المَالِ ، وَالحُدُودِ ، وَاللَّعَانِ ، وَغَيْرِهَا .
الشرح:
( وَيُشْتَرَطُ فِي القَاضِي عَشْرُ صِفَاتِ : كَوْنُهُ بِالِغَا، عَاقِلًا) لأَنَّ غَيرَ
المكلف تحتَ ولاية غيره ، فلا يكونُ واليا على غيره .
( ذَكَرًا) فلا يجوز أن تتولى المرأة القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم : «ما أفلح قوم وَلَّوا أَمْرَهم امرأةَ » (۱) ولأنَّ المرأةَ ناقصة العقل ، قليلة الرأي ، ليست أهلاً
لحضورِ محلّ الرِّجالِ .
(حُرًا ) لأنَّ الرقيق مشغول بحقوقِ سيده .
( مُسْلِمًا) لأنَّ الإسلام شرطٌ للعدالة ؛ ولأنَّ الكُفْرَ يقتضي إذلاله
والقضاء يقتضي احترامه .
(عَدْلًا ) فلا يجوز توليةُ الفَاسق لقوله تعالى : ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن
جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَا فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات : ٦] .
( سَمِيعًا ) لأنَّ الأصم لا يسمعُ كلامَ الخصمين فلا تجوزُ تَوليتُه .
(1) أخرجه : البخاري (١٠/٦ ) ، (٧٠/٩)، أحمد (٤٣/٥ ، ٤٧ ، ٥١)، والترمذي (٢٢٦٢) ، والنسائي (٢٢٧/٨) من حديث أبي بكرة
الجزء 04 — ص ٤١٦