۳۲۳
كتاب الحدود : باب القطع في السرقة
نِصَابًا مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ مِنْ مَالِ مَعْصُوم) أي محرمُ الدَّمِ والمَالِ،
بخلاف الكافرِ الحربي فليس بمعصوم .
(لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ) مما يأتي بيانه منَ الشُّبَه التي تمنعُ القَطعَ . عَلَى وَجْهِ الاخْتِفَاءِ ؛ قُطِعَ) أي إذا تَوفَّرت فيه الشروط وهي إجمالا : التكليفُ ، والنّصابُ ، والحِرزُ ، وكونُ المالِ محترما لا شبهة له فيه ، وثبوت السرقة بشهادة أو إقرار ، ومطالبة المسروق منه ، وسيأتي تفصيلُ هذه الشروط ، فإذا توفّرتْ وَجَبَ قطع يد السارق لقوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ۳۸] ولحديث عائشة : تقطعُ اليد في ربع دينار فصاعدًا» (۱)
(
( فَلَا قَطعَ عَلَى مُنْتَهِب ) وهو الذي يَأخذُ المَالَ عَلَى وجهِ الغنيمةِ بالغَلَبَةِ
والقَهْرِ . ( وَلَا مُخْتَلِس) وهو الذي وهو الذي يخطفُ الشيءَ ويمرُّ به من غيرِ غلَبة .
آخذُ
( وَلَا غَاصِبٍ ، وَلَا خَائِنِ فِي وَدِيعَةٍ أَوْ عَارِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا) لأنَّ ذلك ليس بسرقة ، والخائن هو المَالِ من مالكه إظهاره له النصيحة مع والحفظ، وهو ليس كذلك ، فلا قَطعَ على هؤلاء ؛ لأنَّه يمكن التحرزُ
(1) أخرجه البخاري (۱۹۹/۸) ، ومسلم (۱۱۲/۵) ، وأحمد (٣٦/٦ ، ١٦٣) ،
وأبو داود (٤۳۸۳) ، والترمذي (١٤٤٥)، والنسائي (٧٩/٨
،
۸۰) ، وابن ماجه
.(٢٥٨٥)
الجزء 04 — ص ٣٢٣