الشرح المختصر علي متن زاد المستقنع بتحليل الفاظه وتقريب معانيه — الصفحة ٢١٠٣

۳۲۳ كتاب الحدود : باب القطع في السرقة نِصَابًا مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ مِنْ مَالِ مَعْصُوم) أي محرمُ الدَّمِ والمَالِ، بخلاف الكافرِ الحربي فليس بمعصوم . (لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ) مما يأتي بيانه منَ الشُّبَه التي تمنعُ القَطعَ . عَلَى وَجْهِ الاخْتِفَاءِ ؛ قُطِعَ) أي إذا تَوفَّرت فيه الشروط وهي إجمالا : التكليفُ ، والنّصابُ ، والحِرزُ ، وكونُ المالِ محترما لا شبهة له فيه ، وثبوت السرقة بشهادة أو إقرار ، ومطالبة المسروق منه ، وسيأتي تفصيلُ هذه الشروط ، فإذا توفّرتْ وَجَبَ قطع يد السارق لقوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ۳۸] ولحديث عائشة : تقطعُ اليد في ربع دينار فصاعدًا» (۱) ( ( فَلَا قَطعَ عَلَى مُنْتَهِب ) وهو الذي يَأخذُ المَالَ عَلَى وجهِ الغنيمةِ بالغَلَبَةِ والقَهْرِ . ( وَلَا مُخْتَلِس) وهو الذي وهو الذي يخطفُ الشيءَ ويمرُّ به من غيرِ غلَبة . آخذُ ( وَلَا غَاصِبٍ ، وَلَا خَائِنِ فِي وَدِيعَةٍ أَوْ عَارِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا) لأنَّ ذلك ليس بسرقة ، والخائن هو المَالِ من مالكه إظهاره له النصيحة مع والحفظ، وهو ليس كذلك ، فلا قَطعَ على هؤلاء ؛ لأنَّه يمكن التحرزُ (1) أخرجه البخاري (۱۹۹/۸) ، ومسلم (۱۱۲/۵) ، وأحمد (٣٦/٦ ، ١٦٣) ، وأبو داود (٤۳۸۳) ، والترمذي (١٤٤٥)، والنسائي (٧٩/٨ ، ۸۰) ، وابن ماجه .(٢٥٨٥)
الجزء 04 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.