۳۲۲
شرح زاد المستقنع
بَابُ القَطْع فِي السَّرِقَةِ
إِذَا أَخَذَ المُلْتَزِمُ نِصَابًا مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ مِنْ مَالٍ مَعْصُومِ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الْاخْتِفَاءِ؛ قُطِعَ فَلَا قَطْعَ عَلَى مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ ، وَلَا غَاصِبٍ ، وَلَا خَائِنِ فِي وَدِيعَةٍ أَوْ عَارِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا . وَيُقْطَعُ الطَّرَّارُ الذِي يَبْطُ الجَيْبَ أَوْ غَيْرَهُ وَيَأْخُذُ مِنْهُ .
الشرح:
(بَابُ القَطْع فِي السَّرِقَةِ ) أي بيانُ حُكم وشروط قطع اليد في السَّرقة ، والسرقة هي : أخذُ مالٍ على وجهِ الاحْتَفَاءِ مِنْ مَالِكِه أو نائبه من حرزِ مِثْلِه (۱) . ووجوبُ قطع يد السارقِ ثابت بالكتاب والسنة وإجماع ، والحكمة فيه : صيانة أموال المسلمين واحترامها .
المسلمين
(۲)
(إِذَا أَخَذَ المُلْتَزِمُ المُلتزم هو المُسلمُ أو الذمي ، سُمي بذلك ؛ لأنَّه ملتزم بأحكام الإسلام، بخلافِ المُسْتَأَمَنِ ونحوه .
(۱) انظر : ((الإقناع)) (۲٥١/٤) . (۲) انظر : «الإجماع» (ص : ۱۱۰ ) .
الجزء 04 — ص ٣٢٢