17
المطلع على دقائق زاد المستقنع
ووجه الاستدلال به : أنه لو كان الطلاق في الحيض جائزا لما أمره
بمراجعتها.
الفرع الثاني : دليل تحريم الطلاق في الطهر الذي وطن فيه : دليل تحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه قوله : (ثم إن شاء طلقها طاهراً قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله) (۱).
ووجه الاستدلال به : أنه أمر بالطلاق في طهر لا مسيس فيه، وبين أن ذلك هو الذي أمر الله به ، فيكون الطلاق بعد المسيس حراماً ؛ لمخالفته أمر الله وأمر
رسوله .
الفرع الثالث : دليل تحريم الطلاق ثلاثاً :
من أدلة تحريم الطلاق ثلاثاً ماورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلاً طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فغضب ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين
أظهركم).
وفيه مسألتان هما :
۱ - حالات الكراهة.
المطلب الرابع
كراهة الطلاق
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى : حالات الكراهة :
من الحالات التي يكره فيها الطلاق ما يأتي :
۱ - حين استقامة الحال وصلاح الأمور.
(۱) صحيح البخاري، باب قول الله تعالى : ( يَنَاهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ) (٥٢٥١).
(۲) سنن النسائي (١٤٢/٦).
الجزء 03 — ص ١٦