الطلاق
10
الأمر الثالث: التوجيه الصحيح: التوجيه الصحيح لتحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه ما فيه من مخالفة
(1)
أمر الله في قوله تعالى : ( يَتأَيُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ،
والطلاق للعدة هو الطلاق في طهر لا جماع فيه كما جاء في حديث ابن عمر : ثم إن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها
النساء) (۲)
الفرع الثالث : توجيه تحريم الطلاق ثلاثاً : وجه تحريم الطلاق ثلاثاً ما يأتي :
١ - أنه إضرار بالمطلق وبالمطلقة بمنع رجعتها ونكاحها قبل نكاح زوج غيره. ٢ - أنه قد يؤدي إلى الندم فيراجعها وهي لا تحل له، أو يتحيل على استباحة
نكاحها بما لا يحلها.
المسألة الثانية : الدليل
وفيها ثلاثة فروع هي :
۱ - دليل تحريم الطلاق في الحيض.
٢- دليل تحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه. - دليل تحريم الطلاق الثلاث.
الفرع الأول : دليل تحريم الطلاق في الحيض :
من أدلة تحريم الطلاق في الحيض ما ورد أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله أن يراجعها (۳).
(۱) سورة الطلاق، الآية : [١].
(۲)
) صحيح البخاري، باب قول الله تعالى : ( يَتَأَيَا النَّى إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ) (٥٢٥١).
(۳) صحيح البخاري، كتاب الطلاق (٥٢٥١).
الجزء 03 — ص ١٥