المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ٩٣٨

الطلاق 10 الأمر الثالث: التوجيه الصحيح: التوجيه الصحيح لتحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه ما فيه من مخالفة (1) أمر الله في قوله تعالى : ( يَتأَيُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ، والطلاق للعدة هو الطلاق في طهر لا جماع فيه كما جاء في حديث ابن عمر : ثم إن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء) (۲) الفرع الثالث : توجيه تحريم الطلاق ثلاثاً : وجه تحريم الطلاق ثلاثاً ما يأتي : ١ - أنه إضرار بالمطلق وبالمطلقة بمنع رجعتها ونكاحها قبل نكاح زوج غيره. ٢ - أنه قد يؤدي إلى الندم فيراجعها وهي لا تحل له، أو يتحيل على استباحة نكاحها بما لا يحلها. المسألة الثانية : الدليل وفيها ثلاثة فروع هي : ۱ - دليل تحريم الطلاق في الحيض. ٢- دليل تحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه. - دليل تحريم الطلاق الثلاث. الفرع الأول : دليل تحريم الطلاق في الحيض : من أدلة تحريم الطلاق في الحيض ما ورد أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله أن يراجعها (۳). (۱) سورة الطلاق، الآية : [١]. (۲) ) صحيح البخاري، باب قول الله تعالى : ( يَتَأَيَا النَّى إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ) (٥٢٥١). (۳) صحيح البخاري، كتاب الطلاق (٥٢٥١).
الجزء 03 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.