المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ٥٧٤

النكاح ۱۰۹ الجزء الثاني التوجيه وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني: أثر الطلاق في النكاح الصحيح قبل الدخول على الصداق في غير التفويض قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه . حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. الكلام في هذا الأمر في ستة جوانب هي : ١ - بيان الأثر. ٢ - محل الأثر. - ما يدفعه من بيده الصداق للآخر. ٤ - المراد بالدخول. ه - المراد بالخلوة. ٦ - مقتضى كلمة (فله نصفه حكما). الجانب الأول: بيان الأثر وفيه جزءان هما : ١ - بيان الأثر. ٢- الدليل. الجزء الأول: بيان الأثر إذا حصل الطلاق في النكاح الصحيح قبل ما يقرر الصداق في غير التفويض سقط نصفه، وملك الزوج الرجوع بنصفه.
الجزء 02 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.