النكاح
۱۰۹
الجزء الثاني التوجيه
وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
الأمر الثاني: أثر الطلاق في النكاح الصحيح قبل الدخول على
الصداق في غير التفويض
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه
.
حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه.
الكلام في هذا الأمر في ستة جوانب هي :
١ - بيان الأثر.
٢ - محل الأثر.
-
ما يدفعه من بيده الصداق للآخر.
٤ - المراد بالدخول.
ه - المراد بالخلوة.
٦ - مقتضى كلمة (فله نصفه حكما).
الجانب الأول: بيان الأثر
وفيه جزءان هما :
١ - بيان الأثر.
٢- الدليل.
الجزء الأول: بيان الأثر
إذا حصل الطلاق في النكاح الصحيح قبل ما يقرر الصداق في غير التفويض
سقط نصفه، وملك الزوج الرجوع بنصفه.
الجزء 02 — ص ١٠٩