1+A
١ - في حال التفويض.
المطلع على دقائق زاد المستقنع
٢ - في غير التفويض.
الأمر الأول: الطلاق في حال التفويض
وفيه جانبان هما :
(1)
:
١ - أثر الطلاق على الصداق. ٢ - ما يرتبه. الجانب الأول: أثر الطلاق على الصداق
وفيه جزءان هما :
١ - بيان الأثر.
٢- التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر
طلاق المفوضة قبل ما يقرر الصداق يمنع وجوبه.
الجزء الثاني: التوجيه
وجه عدم وجوب الصداق للمفوضة إذا طلقت قبل ما يقرره : أنه لم يسم لها مهر يرجع إليه ولم يحصل ما يوجبه حتى يفرض لها مهر المثل، فلا يجب لها
مهر.
الجانب الثاني: ما يرتبه
وفيه جزءان هما :
۱ - بيان ما يرتبه.
الجزء الأول بيان ما يرتبه
٢ - التوجيه.
إذا طلقت المفوضة قبل ما يقرر المهر فلها المتعة وسيأتي تفصيل ذلك في
موضعه إنشاء الله تعالى.
(۱) سيأتي التفويض في مطلب التفويض.
الجزء 02 — ص ١٠٨