المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ٣٢٢

النكاح ۳۲۱ الشيء الثاني : الجواب عن وجهة القول المرجوح : يجاب عن ذلك : بأن العدة في العقد الفاسد إذا كان العقد بعد الفسخ لغير الواطئ لحفظ النسب. الجزئية الثانية: اشتراط العدة إذا كان التجديد لغير المصابة وفيه فقرتان هما : ١- اشتراط العدة. الفقرة الأولى : الاشتراط : ٢- التوجيه. إذا كان التجديد لغير المصابة وجبت العدة على المصابة قبل التجديد. الفقرة الثانية : التوجيه : وجه وجوب العدة على المصابة قبل التجديد للأخرى : أن التجديد قبل العدة يؤدي إلى اجتماع الماء في رحم من يحرم الجمع بينهما وهو لا يجوز ؛ لحديث : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين)) . الجزء الثالث: اشتراط العدة في حالة الإصابة لكل منهما (۲) : وفيه جزئيتان : ١- الاشتراط. الجزئية الأولى: الاشتراط ٢- التوجيه. إذا كانت الإصابة لكل واحدة منهما وجبت العدة على كل منهما ولم يجز التجديد قبلها. الجزئية الثانية التوجيه وفيها فقرتان هما : -۱- توجيه وجوب العدة على من يراد التجديد لها. (۱) أورده في تلخيص الحبير في باب موانع النكاح ٤/١٩۰/۳ وقال : لا أصل له. (۲) يتصور ذلك في حالة الجهل بالحكم.
الجزء 01 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.