النكاح
۳۲۱
الشيء الثاني : الجواب عن وجهة القول المرجوح : يجاب عن ذلك : بأن العدة في العقد الفاسد إذا كان العقد بعد الفسخ لغير
الواطئ لحفظ النسب.
الجزئية الثانية: اشتراط العدة إذا كان التجديد لغير المصابة
وفيه فقرتان هما :
١- اشتراط العدة.
الفقرة الأولى : الاشتراط :
٢- التوجيه.
إذا كان التجديد لغير المصابة وجبت العدة على المصابة قبل التجديد.
الفقرة الثانية : التوجيه :
وجه وجوب العدة على المصابة قبل التجديد للأخرى : أن التجديد قبل العدة يؤدي إلى اجتماع الماء في رحم من يحرم الجمع بينهما وهو لا يجوز ؛ لحديث : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين)) . الجزء الثالث: اشتراط العدة في حالة الإصابة لكل منهما (۲) :
وفيه جزئيتان :
١- الاشتراط.
الجزئية الأولى: الاشتراط
٢- التوجيه.
إذا كانت الإصابة لكل واحدة منهما وجبت العدة على كل منهما ولم يجز
التجديد قبلها.
الجزئية الثانية التوجيه
وفيها فقرتان هما :
-۱- توجيه وجوب العدة على من يراد التجديد لها.
(۱) أورده في تلخيص الحبير في باب موانع النكاح ٤/١٩۰/۳ وقال : لا أصل له.
(۲) يتصور ذلك في حالة الجهل بالحكم.
الجزء 01 — ص ٣٢١