الفقرة الأولى : الخلاف :
المطلع على دقائق زاد المستقنع
إذا كان التجديد للمصابة فقد اختلف في اشتراط العدة قبل التجديد على قولين :
القول الأول : أنه يشترط.
القول الثاني : أنه لا يشترط.
الفقرة الثانية : التوجيه :
وفيها شيئان :
۱- توجيه القول الأول.
الشيء الأول : توجيه القول الأول :
توجيه القول الثاني.
وجه اشتراط العدة قبل التجديد : أنه يحتمل أن تكون هي الثانية فيكون
وطؤها بعقد فاسد وهو يوجب العدة.
الشيء الثاني : توجيه القول الثاني :
وجه عدم اشتراط العدة قبل التجديد : أن النسب لاحق بالواطئ فلا يؤدي
ترك العدة إلى اختلاط الأنساب
الفقرة الثالثة : الترجيح :
وفيها ثلاثة أشياء هي :
١- بيان الراجح.
٢- توجيه الترجيح.
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول : بيان الراجح :
الراجح - والله أعلم . : هو القول بعدم الاشتراط.
الشيء الثاني : توجيه الترجيح :
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط العدة على الموطوءة إذا كان تجديد العقد عليها : أن العدة للمحافظة على الأنساب، والخوف من اختلاطها، وذلك غير
وارد إذا كان التجديد للواطئ لأن النسب له.
الجزء 01 — ص ٣٢٠