المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ٢١٠٨

النفقات ۳۱۷ الأمر الثاني: توجيه الترجيح وجه ترجيح القول بعدم وجوب السكنى والنفقة. أن دليله نص في الموضوع. الأمر الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى وفيه جانبان هما : ١ - الجواب عن وجهة القول الثاني. ٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث. الجانب الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني وفيه جزءان هما : ١ - الجواب عن قياس البائن على الرجعية. ٢ - الجواب عن الاحتجاج بقول بعض الصحابة. الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول: يجاب عن هذا الدليل : بأنه قياس مع الفارق وذلك من وجهين : الوجه الأول : أن الرجعية في حكم الزوجات فيجب لها ما يجب لهن، بخلاف البائن فلا سبيل للزوج عليها فلا يجب لها عليه شيء. الوجه الثاني : أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به. الجزء الثاني : الجواب عن الدليل الثاني يجاب عن هذا الدليل من ثلاثة وجوه : الوجه الأول : أنه معارض بقول غيرهم من الصحابة كعلي وابن عباس، وغيرهما، وقول هؤلاء أولى بالاتباع ؛ لأنه موافق للنص. الوجه الثاني : أن قولهم اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتد به. الوجه الثالث : أن النص حجة عليهم ، وهو أولى بالأخذ به من قولهم.
الجزء 05 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.