النفقات
۳۱۷
الأمر الثاني: توجيه الترجيح
وجه ترجيح القول بعدم وجوب السكنى والنفقة.
أن دليله نص في الموضوع.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى
وفيه جانبان هما :
١ - الجواب عن وجهة القول الثاني. ٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث. الجانب الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني
وفيه جزءان هما :
١ - الجواب عن قياس البائن على الرجعية.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بقول بعض الصحابة.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل : بأنه قياس مع الفارق وذلك من وجهين : الوجه الأول : أن الرجعية في حكم الزوجات فيجب لها ما يجب لهن، بخلاف البائن فلا سبيل للزوج عليها فلا يجب لها عليه شيء. الوجه الثاني : أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.
الجزء الثاني : الجواب عن الدليل الثاني
يجاب عن هذا الدليل من ثلاثة وجوه :
الوجه الأول : أنه معارض بقول غيرهم من الصحابة كعلي وابن عباس،
وغيرهما، وقول هؤلاء أولى بالاتباع ؛ لأنه موافق للنص.
الوجه الثاني : أن قولهم اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتد به. الوجه الثالث : أن النص حجة عليهم ، وهو أولى بالأخذ به من قولهم.
الجزء 05 — ص ٣١٧