المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ٢١٠٧

٣١٦ المطلع على دقائق زاد المستقنع الأمر الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم وجوب السكنى والنفقة : بحديث فاطمة بنت قيس وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا نفقة لك ولا سكنى ) . الأمر الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بأن البائن لها النفقة والسكنى ولو لم تكن حاملا بما يأتي : ١ - أنها مطلقة فتجب لها النفقة والسكنى كالرجعية. ٢ - أنه قول بعض الصحابة منهم عمر وعائشة وابن مسعود. الأمر الثالث: توجيه القول الثالث وجه القول بوجوب السكنى دون النفقة بقوله تعالى: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيَقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (۲). ووجه الاستدلال بالآية : أنها أوجبت السكنى للمطلقات مطلقا ثم خصت الحامل بالنفقة فدل على أنها لا تجب للباقيات. الفرع الثالث : الترجيح وفيه ثلاثة أمور هي : ٢ - توجيه الترجيح. ١ - بيان الراجح. الجواب عن وجهة القول المرجوح. الأمر الأول: بيان الراجح الراجح - والله أعلم - هو القول الأول. (۱) صحیح مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (٤١/١٤٨٠). (۲) سورة الطلاق، الآية : [٦].
الجزء 05 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.