٣١٦
المطلع على دقائق زاد المستقنع
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب السكنى والنفقة : بحديث فاطمة بنت قيس وفيه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا نفقة لك ولا سكنى ) .
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن البائن لها النفقة والسكنى ولو لم تكن حاملا بما يأتي : ١ - أنها مطلقة فتجب لها النفقة والسكنى كالرجعية.
٢ - أنه قول بعض الصحابة منهم عمر وعائشة وابن مسعود.
الأمر الثالث: توجيه القول الثالث
وجه القول بوجوب السكنى دون النفقة بقوله تعالى: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيَقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (۲).
ووجه الاستدلال بالآية : أنها أوجبت السكنى للمطلقات مطلقا ثم خصت الحامل بالنفقة فدل على أنها لا تجب للباقيات.
الفرع الثالث : الترجيح
وفيه ثلاثة أمور هي :
٢ - توجيه الترجيح.
١ - بيان الراجح.
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.
(۱) صحیح مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (٤١/١٤٨٠).
(۲) سورة الطلاق، الآية : [٦].
الجزء 05 — ص ٣١٦