المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ٢١٠٤

النفقات ۳۱۳ الأمر الأول الخلاف اختلف فيمن تجب له نفقة الحامل على قولين : القول الأول : أنها للحمل. القول الثاني : أنها للحامل من أجل الحمل. الأمر الثاني: التوجيه وفيه جانبان هما : ۱- توجيه القول الأول. الجانب الأول: توجيه القول الأول: ٢ - توجيه القول الثاني. وجه القول بأن نفقة الحامل للحمل ما يأتي : (1) ۱ - قوله تعالى : ( وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ) ووجه الاستدلال بالآية : أنها ربطت الإنفاق بالحمل وجودا وعدما ، ولو لم يكن الإنفاق من أجله ما ربط الإنفاق به. ٢ - أنه إذا وضع الحمل انقطع الإنفاق عن أمه وعاد إليه بوجه آخر من الرضاع وسائر الاحتياجات. أنها لو كانت النفقة للحامل لوجبت لكل حامل ولو كان حملها من الزنا، والحامل من الزنا لا يجب لها النفقة. الجانب الثاني: توجيه القول الثاني وجه القول بأن النفقة للحامل من أجل الحمل ما يأتي : ١ - أنها أضيفت النفقة إليها ولم تضف إليه. ٢ - أنها لا تسقط بمضى الزمان ولو كانت للحمل لسقطت ؛ لأنها نفقة قريد (۱) سورة الطلاق، الآية : [٦]
الجزء 05 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.