المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ٢١٠٣

۳۱۲ المطلع على دقائق زاد المستقنع المسألة الثانية : نفقة البائن الحامل : تقدم قول المؤلف رحمه الله تعالى : لها ذلك إن كانت حاملا، والنفقة للحمل لا لها من أجله. الكلام في هذه المسألة في فرعين هما : ۱ - حكم النفقة. ٢ - مستحق النفقة. الفرع الأول : حكم النفقة : وفيه أمران هما : ٢ - التوجيه. ١ - بيان الحكم. الأمر الأول بيان الحكم المطلقة البائن إذا كانت حاملا وجبت لها النفقة بلا خلاف الأمر الثاني: التوجيه وجه وجوب النفقة للحامل ما يأتي : ۱ - قوله تعالى : ( وَإِن كُنَّ أَوْلَنتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) . ۲ - حديث فاطمة بنت قيس وفيه : (لا) نفقة لك إلا أن تكوني حاملا (۳). -٣- أن ولدها تجب نفقته ولا سبيل إلى ذلك إلا بالإنفاق على أمه. الفرع الثاني : مستحق النفقة : وفيه أربعة أمور هي : ۱ - الخلاف. الترجيح. (۱) سورة الطلاق، الآية : [٦]. ٢ - التوجيه. ٤ - ما يترتب على الخلاف (۲) صحیح مسلم ، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (٤١/١٤٨٠).
الجزء 05 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.