۳۱۲
المطلع على دقائق زاد المستقنع
المسألة الثانية : نفقة البائن الحامل :
تقدم قول المؤلف رحمه الله تعالى : لها ذلك إن كانت حاملا، والنفقة
للحمل لا لها من أجله.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما :
۱ - حكم النفقة.
٢ - مستحق النفقة.
الفرع الأول : حكم النفقة :
وفيه أمران هما :
٢ - التوجيه.
١ - بيان الحكم.
الأمر الأول بيان الحكم
المطلقة البائن إذا كانت حاملا وجبت لها النفقة بلا خلاف
الأمر الثاني: التوجيه
وجه وجوب النفقة للحامل ما يأتي :
۱ - قوله تعالى : ( وَإِن كُنَّ أَوْلَنتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) .
۲ - حديث فاطمة بنت قيس وفيه : (لا) نفقة لك إلا أن تكوني حاملا (۳). -٣- أن ولدها تجب نفقته ولا سبيل إلى ذلك إلا بالإنفاق على أمه.
الفرع الثاني : مستحق النفقة :
وفيه أربعة أمور هي :
۱ - الخلاف.
الترجيح.
(۱) سورة الطلاق، الآية : [٦].
٢ - التوجيه.
٤ - ما يترتب على الخلاف
(۲) صحیح مسلم ، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (٤١/١٤٨٠).
الجزء 05 — ص ٣١٢