النكاح
١٨٩
الجزء الثاني توجيه الترجيح
وجه ترجيح القول بالبطلان : أن النكاح فاقد لشرطه وهو الولي كما تقدم في
الاستدلال، وفقد الشرط يبطل المشروط.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح
وفيه جزئيتان هما :
۱ - الجواب عن قياس النكاح على تصرف الفضولي.
٢ - الجواب عن الاستدلال بتخيير الفتاة.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل : بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن النكاح لا يمكن تدارك ما يترتب عليه إذا حصل كالوطء وما يترتب عليه لو لم تحصل الإجازة ،
بخلاف البيع فإن تدارك ذلك فيه ممكن.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني
يجاب عن هذا الدليل بجوابين :
الجواب الأول : أنه مرسل فلا يعارض حديث اشتراط الولي. الجواب الثاني : أن الفتاة هي التي زوجها أبوها من غير كفء فيكون التخيير
لذلك وليس لتوقف صحة النكاح على إجازتها.
المسألة الخامسة : أثر عدم الولي على العقد :
وفيها فرعان هما :
۱- على القول بأنه شرط.
٢- على القول بأنه غير شرط.
الفرع الأول: أثر عدم الولي على العقد على القول باشتراطه :
وفيه أمران هما :
الجزء 01 — ص ١٨٩