المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ١٩٠

النكاح ١٨٩ الجزء الثاني توجيه الترجيح وجه ترجيح القول بالبطلان : أن النكاح فاقد لشرطه وهو الولي كما تقدم في الاستدلال، وفقد الشرط يبطل المشروط. الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح وفيه جزئيتان هما : ۱ - الجواب عن قياس النكاح على تصرف الفضولي. ٢ - الجواب عن الاستدلال بتخيير الفتاة. الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول: يجاب عن هذا الدليل : بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن النكاح لا يمكن تدارك ما يترتب عليه إذا حصل كالوطء وما يترتب عليه لو لم تحصل الإجازة ، بخلاف البيع فإن تدارك ذلك فيه ممكن. الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني يجاب عن هذا الدليل بجوابين : الجواب الأول : أنه مرسل فلا يعارض حديث اشتراط الولي. الجواب الثاني : أن الفتاة هي التي زوجها أبوها من غير كفء فيكون التخيير لذلك وليس لتوقف صحة النكاح على إجازتها. المسألة الخامسة : أثر عدم الولي على العقد : وفيها فرعان هما : ۱- على القول بأنه شرط. ٢- على القول بأنه غير شرط. الفرع الأول: أثر عدم الولي على العقد على القول باشتراطه : وفيه أمران هما :
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.