۱۸۸
المطلع على دقائق زاد المستقنع
۱- توجيه القول الأول.
الجزء الأول: توجيه القول الأول
٢ - توجيه القول الثاني.
وجه القول ببطلان العقد حديث : (لا) نكاح إلا بولي)).
،
ووجه الاستدلال به : أنه نفى النكاح بغير ولي والنفي يقتضي البطلان ؛
لأن المنفي لا وجود له، والأبعد ليس وليا من غير عذر للأقرب، فيكون النكاح بغير ولي، فيكون باطلاً.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني
وجه القول بصحة نكاح الأبعد بالإجازة بما يلي :
١ - القياس على تصرف الفضولي، بجامع أن كلاً منهمـا تـصـرف فيما لا يملكه، فيتوقف تصرفه على إجازة صاحب الحق.
٢ - ما ورد أن جارية زوجت بغير رضاها فخيرها النبي فأجازت النكاح.
والاستدلال به من وجهين
الوجه الأول : أن النبي لا لا لا لا خيرها ، ولو كان النكاح باطلا لما خيرها. الوجه الثاني : أنه أقر نكاحها حين أجازته ولو كان باطلاً لما أجازه.
الجانب الثالث: الترجيح
وفيه ثلاثة أجزاء هي :
١ - بيان الراجح.
- الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح
٢ - توجيه الترجيح.
الراجح - والله أعلم . هو القول بالبطلان.
(۱) سنن أبي داوود / باب في الولي / ٢٠٨٥.
الجزء 01 — ص ١٨٨