شرح عمدة الفقه — الصفحة ٨٥٦

٨٥٦ كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» (۱). شرح عمدة الفقه وقد جدت في هذا العصر أمثلة كثيرة لهذه الشروط الباطلة، منها: مــا انتشر في هذا الوقت من قول بعضهم البضاعة لا ترد و لا تستبدل»، فهو شرط غير صحيح؛ لما فيه من الضرر والتعمية، لأن مقصود البائع غالباً بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرئه من العيب الموجود في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فللمشتري استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ أرش العيب، ولأن المشتري دفـع هـذه القيمة مقابل هذه السلعة وهي سليمة، وأخذ البائع الثمن كاملاً مع وجود هذا العيب أكل لمال المشتري بالباطل، ولأن الشارع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ للمشتري الرد بوجود العيب تنزيلاً لاشتراط سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً(۲). (۱) رواه البخاري (۲۱٦٨) ، ومسلم (١٥٠٤) . والذي ليس في كتاب الله هو المخالف لما قرره الشرع، كالتي تخالف مقتضى العقد، ومن أمثلتها: أن يشترط البائع أن الولاء له، أو أن لا تهب المبيع ولا تتصدق به، ونحو ذلك، أما اشتراط عقدين في عقد وليس فيهما تحايل على محرم فهو جائز. ينظر : ما يأتي في الشروط في النكاح والشرح الممتع (ط) ابن الجوزي ٢٢٢/٨-٢٦٠). (۲) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة ۱۳/ ۱۹۸ ، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا محمد بن عثيمين في مسألة اشتراط البراءة من العيب أنه يبرأ إذا لم يكن عالما بالعيب، وهو قول له قوة، لكن القول المذكور أعلاه يظهر أنه أقوى؛ لما ذكر . ينظر : الشرح الممتع (ط ابن الجوزي ٢٥٦/٨).
الكتاب — ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.