عمدة الفقه
٨٥٥
وفي ختام الكلام على مسائل الخيار أحببت بيان حكم مسألتين فيهما
شبه بالخيار أو ببعض مسائله
المسألة الأولى: الشروط في البيع وغيره من العقود.
والأقرب في هذه المسألة أنه يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يشترط على الطرف الآخر أي شرط لا يخالف مقتضى العقد، وفيه مصلحة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه، لأن الأصل في العقود والشروط الحل.
ويدخل في الشروط الصحيحة في العقود ما انتشر في هذا الوقت مما يسمى «الشرط الجزائي»، لأنه من مصلحة العقد، كان يشترط رب العمل على المقاول : أنه إن تأخر في إنجاز العمل، أن عليه عن كل يوم تأخير مبلغ مائة ريال مثلاً، لكن يشترط أن لا يكون هذا الشرط الجزائي كثيراً عرفاً، بحيث يراد به التهديد المالي وأكل مال الطرف الآخر بالباطل، فإنه حينئذ يجب الرجوع في تقديره إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من مصلحة أو لحق من مضرة (1) .
أما ما كان من الشروط في العقد فيه مخالفة لمقتضى العقد، أو كان فيه إضرار ظاهر بأحد المتعاقدين، أو فيه غرر، فهو شرط باطل؛ لحديث: «ما
.(١٢٢٥-١٢٢٧)
(1) ينظر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة عام ١٣٩٥هـ ، وبحث اللجنة الدائمة في الشرط الجزائي منشوران) في أبحاث هيئة كبار العلماء ٩٩/١-٢١٤)، قرار مجمع الفقه بجدة مع مجموعة بحوث في هذه المسألة منشورة في مجلة مجمع الفقـه، عـدد
۱۲، ج ۲).
الكتاب — ص ٨٥٥