الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٨٥٦

٨٥٦ الإنصاف - كتاب البيع من المذهب، قال الزركشي: فظاهر كلام الخرقي وابن أبي التخلية. وإن كان غائبا عن المرتهن: لم يصر مقبوضا حتى يوافيــه موسى، والقاضي في الجامع الصغير، وابن عقيل في التذكرة هو أو وكيله، ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها، لأن العقد يفتقـر وابن عبدوس: أن القبض شرط في صحة الرهن. وأنه قبل إلى القبض. والقبض إنما يحصل بفعله أو بإمكانه. ويكفي ذلك. القبض غير صحيح. ويأتي ذلك. وحمل المصنف، وابن ولا يحتاج إلى وجود حقيقة القبض؛ الأنه مقبوض حقيقة. الزاغوني، والقاضي كلام الخرقي على الأول. الثانية: أن يكون الرهن معيَّنا، كالعبد والدار ونحوهما. فإن تلف قبل مضي مدة يتأتى قبضه فيها، فهو كتلف الزمن قبل قبضه. وكذا الهبة على الخلاف والمذهب، على ما يأتي]. فالصحيح من المذهب: أنه لا يلزم إلا بالقبض كغير المتعين. قوله: (فَإِنْ أَخْرَجَهُ المُرْتَهِنُ بِاخْتِيَارِهِ إِلَى الرَّاهِنِ: زَالَ لُزُومُهُ). قال في الكافي، وابن منجا وغيرهما: هذا المذهب. وجزم به ظاهره: سواء أخذه الراهن بإذنه نيابة أو لا، وهو صحيح. في الوجيز، وغيره. وقدمه في المغني، والشرح، والمحرر، والفروع، وهو المذهب، وظاهر كلام الأصحاب. وذكر في الانتصار وغيرهم. وهو ظاهر كلام الخرقي، وأبي بكر في التنبيه، وابن أبي :احتمالاً أنه لا يزول لزومه إذا أخذه الراهن منه بإذنه نيابةً موسى. ونصره أبو الخطاب، والشريف أبو جعفر، وغيرهما. إجارة أو إعارة الرهن للمرتهن] قال في الفروع: ذكره الشيخ وغيره المذهب. وعنه: أن القبض فائدة: لو أجره أو أعاره للمرتهن أو غيره بإذنه. ليس بشرط في المتعين. فيلزم بمجرد العقد. نص عليه. قال القاضي في التعليق: هذا قول أصحابنا. فلزومه باق على الصحيح من المذهب، اختاره المصنف في المغني، والمجد في المحرر وغيرهما. قال في الانتصار: هو المذهب كالمرتهن. وقدمه في الفروع نصره القاضي. وقطع به جماعة. واختاره أبو بكر في الخلاف. قال في التلخيص: هذا أشهر الروايتين. وهو المذهب عند ابن والمحرر. وصححه الناظم. وعنه: يزول لزومه. عقيل وغيره. وقدمه في الرعايتين، والحاويين، والفائق. فعليهما: متى امتنع الراهن من تقبيضه أجبر عليه كالبيع وقدمه في الرعايتين، والحاويين. وإن رده المرتهن على الراهن بعارية أو غيرها، ثم طلبه: أجبر قال المجد في شرحه ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه لا الراهن على رده. وذكر جماعة من الأصحاب: أنه لا يصح يصير مضمونا بحال. انتهى، فلو استأجره المرتهن عــاد اللزوم الزمن إلأ مقبوضا، سواء كان معينا أو لا. بمضي المدة. ولو سكنه بأجرته بلا إذن فلا رهــن. نـص عليهما. ذكره في الفروع. ونقل ابن منصور: إن أكراه بإذن الراهن، أو له، فإذا رجع صار قال في القاعدة التاسعة والأربعين وصرح أبو بكر بان رهنا. والكراء للراهن. وقيل: إن أعاره للمرتهن، لم يزل اللزوم. القبض شرط لصحة الرهن. وأنه يبطل بزواله. وكذلك قال المجد والأزال. وهي طريقة المصنف في المغني. في شرحه، والشيرازي، وغيرهما. انتهى. وقد تقدم أنه ظاهر كلام الخرقي وغيره. اصفة قبض الرهن كقبض المبيع] فائدة: صفة قبض الرهن كقبض المبيع، على ما تقدم. وقال الزركشي: وفي المذهب قول: إن أجر المرتهن بإذن الراهن لم يزل اللزوم. وإن أجر الراهن بإذن المرتهن زال اللزوم. انتهى. وقال في الرعاية وقيل: إن زادت مدة الإجارة على أجل لكن لو كان في يد المرتهن عارية، أو وديعة، أو غصب، أو الدين: لم يصح بحال. نحوه صح الرهن. والمذهب: لزوم الرَّهن بنفس العقد من غير [أحكام تتعلق بالرهن] احتياج إلى أمر زائد. واليد ثابتة. والقبض حاصل. وإنما يتغير فائدة: لو رهنه شيئًا. ثم اذن له في الانتفاع به، فهل : الحكم، لا غير. وهذا على الأكثر. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد عارية حالة الانتفاع به. رضي الله عنه. وقال القاضي وأصحابه: لا يصير رهنا حتى أم لا؟ قال القاضي في خلافه، وابن عقيل في نظرياته، تمضي مدة يتأتى قبضه فيها. والمصنف في المغني، وصاحب التلخيص، وغيرهم: يصير فإن كان منقولاً فبمضي مدةٍ يمكن نقله فيها. وإن كان مكيلاً مضمونا بالانتفاع. وذكر ابن عقيل احتمالاً: أنه يصير مضمونا فبمضي مدة يمكن اكتياله فيها. وإن كان غير منقول فيمضي مدة بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشرط.
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.