الإنصاف - كتاب البيع
٨٥٥
الرعاية الصغرى، والحاويين، وهو المذهب على ما اصطلحناه في ليرهنه بإذن ربه فيهما سواء بين قدر الدين لهما أو لا. قاله القاضي. وجزم به في المغني والشرح، والفروع، وغيرهم. وقدم
الخطبة. وأطلقهما في الفروع. [إلحاق كتب الحديث بالمصحف ]
في الرعاية: أنه لا بد أن يعين الدين. ويجوز لهما الرجوع قبل
فوائد: الأولى: قال في الرعاية الكبرى والحقت بالمصحف إقباضه على الصحيح من المذهب، كما قبل العقد. وقدمه في
كتب الحديث، يعني في جواز رهنها بدين كافر.
لم يصح. انتهى.
الفروع. وقيل: ليس لهما الرجوع. قدمه في التلخيص.
قال في الكافي وإن رهن المصحف، أو كتب الحديث لكافر: قال في القواعد في العارية قال الأصحاب: هو لازم بالنسبة إلى الراهن، والمالك. وأما بعد إقباضه فلا يجوز لهما الرجوع الثانية: في جواز القراءة في المصحف لغير ربه بلا إذن ولا وإن جوزناه فيما قبله على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير ضرر و جهان. وأطلقهما في الفروع. الأصحاب. وجزم به كثير منهم. وقال في الانتصار: يجوز لهما
أحدهما لا يجوز.
الرجوع أيضا.
فإن حل الدين وبيع رجع المعير أو المؤجر بقيمته، أو بمثله قدمه في الرّعاية الكبرى في هذا الباب. وهو ظاهر ما قطع به
في المغني، والشرح. فإنهما قالا: وعنه يجوز رهنه.
إن كان مثليًّا. ولا يرجع بما باعه به، سواء زاد على القيمة أو نقص على الصحيح من المذهب. نص عليه. وقدمه في الفروع، قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا والفائق، والرعاية الصغرى، والحاويين. وقيل: يرجع بأكثرهما. اختاره في الترغيب، والتلخيص. وجزم به في المحرر، والمنــور
بإذنه. انتهى.
الثاني: يجوز.
في باب العارية.
اختاره في الرّعاية. وجوز الإمام أحمد رحمه الله القراءة قال في الرّعاية الكبرى وإن بيع بأكثر منها: رجع بالزيادة في للمرتهن. وعنه يكره. ونقل عبد الله : لا . يعجبني بلا إذنه.
الثالثة: يلزم ربَّه بذله الحاجة، على الصحيح من المذهب،
الأصح. وجزم به ابن عبدوس في تذكرته.
قلت:
وهو
الصواب.
قدمه في الفروع. وقيل: يلزم مطلقا. وقيل: لا يلزم مطلقا، قال ابن نصر الله في حواشي الفروع وهو الصواب قطعا.
انتهى
كغيره. وقدمه في الرعاية الكبرى. ذكر ذلك في الفروع في أوّل كتاب البيع. وتقدم بعض أحكام وأطلقهما في المغني، والشرح.
المصحف هناك. وأكثرها في آخر نواقض الوضوء.
رهن العبد المسلم لكافر ]
قوله: (وَلا يَجُوزُ رَهْنُ العَبْدِ الْمُسْلِمِ لِكَافِرِ).
الثانية: لو تلف المرهون ضمن المستعير فقط. على الصحيح
من المذهب. وعليه الأصحاب. وقال في الفروع: ويتوجه الوجه
في مستأجر من مستعير.
وهو نظير إعارته للرهن. انتهى.
هذا أحد الوجهين وجزم به في الهادي. وقدمه في الخلاصة، الثالثة: قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: يجوز أن يرهن والكافي، والرعايتين، والحاويين، والنظم واختاره القاضي. الإنسان مال نفسه على دين غيره كما يجوز أن يضمنه، وأولى. والوجه الثاني: يصح إذا شرطه في يد عدل مسلم. اختاره أبو الخطاب، والمصنف، والشارح، والشيخ تقي الدين رحمه الله. وقال: اختاره طائفةٌ . من أصحابنا، وجزم به ابن قوله: (وَلا يَلْزَمُ الرَّهْنُ إِلا بِالقَبْضِ.
عبدوس في تذكرته.
·
لا يلزم الرهن إلا بالقبض]
يعني للمرتهن أو لمن اتفقا عليه، فلو استناب المرتهن الراهن
قال في المحرر: ويصح في كل عين يجوز بيعها. وكذا في في القبض: لم يصح. قاله في التلخيص وغيره. التلخيص، والوجيز :قلت وهو الصواب، وهو المذهب، وإن فشمل كلام المصنف مسألتين: كان مخالفًا لما أطلقناه وأطلقهما في المذهب، والفروع، والفائق. إحداهما: أن يكون الرهن موصوفا غير معين، فلا يلزم إلا
فوائد تتعلق باستئجار الرهن]
بالقبض كما يجوز وهذا المذهب. وعليه الأصحاب.
فوائد: إحداها: يجوز أن يستأجر شيئًا ليرهنه، وأن يستعيره فعلى هذا يكون قبل القبض جائزا. ويصح. على الصحيح
ص ٨٥٥