٧٥٢
الإنصاف - كتاب البيع
والصحيح من المذهب أن له الفسخ، أو أرش فقد الصفة. قال شيخنا في حواشيه: وهو مشكل من جهة المعنى، لأن جزم به في المنور، وغيره. واختاره ابن عبدوس وغيره. العلة المذكورة في الكافرة موجودة في الكافر، وقال أبو بكر: قال الزركشي: ويحكى عن ابن عقيل في العمدة. وقدمه في حكمه حكم ما إذا شرطها كافرة فبانت مسلمة. المحرر، والفروع، والنظم، والرعايتين، والفـــائق. واطلقهمــا قال في الرعاية هذا أقيس
الزركشي
تنبية: قوله: (أو الرهن أو الضمين به).
من شرط صحته: أن يكونا معينين.
فإن لم يعينهما لم يصح وليس له طلبهما بعد العقد لمصلحته. ويلزم بتسليم رهن المعين، إن قيل: يلزم بالعقد.
قال في التلخيص: هذا أظهر الوجهين.
قلت: وهو الصحيح. وذكر ابن الجوزي فيما إذا شرطه كافرًا
فبان مسلما: روايتين.
[الاشتراط في المبيع]
قوله: (وَإِنْ شَرَطَ الطَّائِرَ مُصَوِّنَا، أَوْ أَنَّهُ يَجِيءُ مِنْ مَسَاقَةٍ
وفي المنتخب: هل يبطل بيع ببطلان رهن فيه الجهالة الثمن أم مَعْلُومَةٍ : صَح).
لا كمهر في نكاح ؟ فيه احتمالان.
[ شرط من الشروط الصحيحة]
فائدة:
ومن
إن شرط الطائر مصوّتا، فقدم المصنف الصحة. وهو المذهب
على ما اصطلحناه.
الشروط الصحيحة: أيضا لو شرطها تحيض، أو جزم به في العمدة، والوجيز، ومنتخب الأزجي. واختاره
اشترط الدابة لبونا، أو الأرض خراجها كذا.
المصنف، وابن عبدوس في تذكرته. ذكره القاضي. واقتصر عليه في الفروع فيهما. وجزم بـه في قال الشارح: الأولى جوازه. الكافي، والمغني، والشرح. وقال ابن شهاب إن لم تحض طبعا، قال في الفائق: صح في أصح الوجهين. وجزم به في العمدة. يمنع النسل، وإن كان لكبر فعيب لأنه ينقص الثمن. وجزم وقدمه في الكافي قال القاضي: لا يصح. قال في الرعاية الكبرى: وهو الأشهر.
ففقده
في التلخيص: أنه لا يصح شرط كونها ليونا.
قال في الرعاية الصغرى. وهو أشهر.
[ الاختلاف بين الشرط والمشروط]
قال الناظم: وهو الأقوى. وجزم به في الهداية، والمذهب،
ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهادي، والتلخيص،
قوله: (وَإِنْ شَرَطَهَا شَيْا كَافِرَةً فَبَانَتْ بِكْرًا مُسْلِمَةٌ، فلا والمحرر، والمنور، وإدراك الغاية. وقدمه في الحاويين.
قلت: وهذا المذهب. وقد وافق على ذلك في الهادي.
فتخ). وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به في وأطلقهما في الرعاية الصغرى، والفروع، وشرح ابن منجا. وإن الوجيز، والنظم، وغيرهم وصححه في الفائق وغيره. وقدمه في شرط أن يجيء من مسافة معلومة، فقدم المصنف هنا: الصحة. الفروع وغيره. ويحتمل أن له الفسخ، لأن له فيه قصدًا. وهو المذهب، جزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأزجي.
قلت: وهو قوي. واختاره ابن عبدوس في تذكرته، ونصره قال الشارح: وهو أولى. المصنف في المغني. وقدمه في الحاوي الكبير. وأطلقهما في الكافي قال في الفائق: صح في أصح الوجهين. فيما إذا شرطها كافرة. فبانت مسلمة. واختاره أبو الخطاب في الهداية، والمصنف، وابن عبدوس في تنبية: مما يحتمله كلام المصنف : لو شرطها ثيبا، فبانت بكرا. تذكرته. وقدمه في إدراك الغاية، والكافي. وقال القاضي: لا أو شرطها كافرة فبانت مسلمة. وأكثر الأصحاب إنما مثلوا يصح. وصححه في المذهب، ومسبوك الذهب.
بذلك.
قال في الرعاية الكبرى أشهرهما بطلانه. وأطلقهما في المستوعب، والخلاصة، والمغني، والتلخيص، والمحرر، والرعاية
فلذلك حمل ابن منجا في شرحه كلام المصنف عليه. قلت: يمكن حمله على ظاهره. ويكون ذلك من باب التنبيه الصغرى، والحاويين، والفروع، وشرح ابن منجا.
على ما مثله الأصحاب. ولذلك أجراه الشارح على ظاهره.
فائدة: لو شرطه كافرا، فبان مسلما.
فظاهر ما قدمه في الفروع: أن له الفسخ.
فتلخص في المسألتين طرق: يصح الشرط فيهما. لا يصح
فيهما. لا يصح في الأولى، وفي الثانية الخلاف. لا يصح في الأولى، ويصح في الثانية. وهو المذهب الصحيح.
ص ٧٥٢