الإنصاف - كتاب البيع
Vol
وهي مسألة التورق. وعنه يكره. وعنه يحرم. اختاره الشيخ تقي الدين.
فإن باعه لمن اشترى منه لم يجز، وهي العينة. نص عليه. [ إذا باع ما يجري فيه الربا نسيئة ]
ملكه، أو ثما استأجره، أو اشتراه زمن الرخص، ولم يضيـق علـى الناس إذن، أو اشتراه مــن بلـد كبير، كبغداد والبصرة ومصــر
ونحوها. فله
، حتى يغلو، وليس محتكرا، نص عليه، وترك
قوله: (وَإِنْ بَاعَ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا نَسِينَةً، ثُمَّ اسْتَرَى مِنْهُ بِثَمَنِهِ ادْخاره قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ جِنْسِهِ، أَوْ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ نَسِيتَةً: لَمْ يَجْز).
لذلك أولى. انتهى.
وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقال القاضي: يكره إن تربص به السعر، لا جالبا بسعر واختار المصنف الصحة مطلقا، إذا لم يكن حيلة. وقال: قياس يومه، نقل عبد الله وحنبل: الجالب أحسن حالاً، وأرجو أن لا مسألة العينة أخذ عين جنسه. واختاره في الفائق. واختار الشيخ بأس، ما لم يحتكر. وقال: لا ينبغي أن يتمنى الغلاء. وقال في تقي الدين الصحة، إذا كان ثم حاجة. وإلا فلا. الرعاية الصغرى: يكره. واختاره الشيخ تقي الدين. ويجبر المحتكر تنبية: شمل كلام المصنف مسألتين إحداهما أن يبيعه كيل - على بيعه كما يبيع الناس. بر إلى شهر بمائة، ثم يشتري بثمنه بعد استحقاقه منـه بـرا، فلا فإن أبى وخيف التلف فرقه الإمام ويردون مثله. قال في الفروع: ويتوجه قيمته.
يجوز.
قلت:
قال في التلخيص: قاله أصحابنا. ونص عليه. وهو قوي. وكذا سلاح لحاجة. قاله الشيخ تقي الدين. الثانية: أن يأخذ بالثّمن منه شعيرا أو غيره مما يجري فيه الربا قلت وأولى. ولا يكره ادخار قوت لأهله ودوابه. نص
نسيئة، فلا يجوز.
[ التسعير]
عليه. ونقل جعفر: سنة وسنتين ولا ينوي التجارة: فأرجو أن لا
يضيق. ومن ضمن مكانا ليبيع فيه ويشتري وحده: كــره الشراء
فوائد الباب: يحرم التسعير. ويكره الشراء به. على الصحيح منه بلا حاجة. ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق. من المذهب. وإن هدد من خالفه حرم وبطل العقد. علـى ذكره الشيخ تقي الدين. الصحيح من المذهب، صححه في الفروع، والرعاية الكبرى. باب الشروط في البيع وقدمه في الرعاية الصغرى. وقيل: لا يبطل العقد بأحدهما هل تنبية: قوله: (وَهِيَ ضَرْبَانِ: صَحِيحٌ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعِ أَحَدُهَا: الوعيد إكراه أم لا؟. ويحرم قوله: «بع) كالناس على الصحيح شرط مُقْتَضَى البَيْعِ، كَالنَّقَابُضِ وَحُلُولِ الثَّمَنِ وَنَحْوِهِ). من المذهب. وفيه وجه لا يحرم. وأوجب الشيخ تقي الدين بلا نزاع. ويأتي الوْ جَمَعَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ مِنْ هَذَا». إلزامهم المعاوضة بمثل الثمن. وقال: لا نزاع فيه، لأنها مصلحة قوله: (الثاني: شرطٌ مِنْ مَصْلَحَةِ العَقْدِ، كَاشْتِرَاطِ صِفَةٍ فِي عامة لحق الله تعالى. وكره الإمام أحمد البيع والشراء من مكان الثَّمَنِ كَتَاجِيلِهِ، أَوْ الرَّهْنِ، أو الضمِينِ بِهِ، أَوْ صِفَةٍ فِي المبيع، الزم الناس بهما فيه، لا الشراء ممن اشترى منه وكره أيضا نَحْو كَوْنِ العَبْدِ كَاتِبًا، أَوْ خَصِيًّا، أَوْ صَانِعًا، أَوْ مُسْلِمًا، أَوْ الْأَمَةِ
الشراء بلا حاجةٍ من جالس على الطريق، ومن بائع مضطر بكرا، أو الدابة هِمْلاجَةً وَالفَهْدِ صَبُودًا. فَيَصحُ).
ونحوه. وقال في المنتخب لبيعه بدون ثمنه. ويحرم الاحتكار في الشرط بلا نزاع: (فَإِنْ وَفي بِهِ). قوت الآدمي فقط على الصحيح من المذهب. نص عليه. وقيل: هو في جميع ما تقدم: (وَإِلا فَلصَاحِبِهِ الفَسْخ). لا يحرم. وعنه يحرم أيضًا فيما يأكله الناس. وعنه أو يضرهم يعني إذا لم يتعذر الرد. فأما إن تعذر الرد: تعين له الأرش. إدخاره بشرائه في ضيق. وقال المصنف: من بلده لا جالبا. وإن لم يتعذر الرَّدُّ، فظاهر كلامه : أنه ليس له إلا الفسخ لا غير. والأول قدمه في الفروع وقاله القاضي وغيره ويصح شراء وهو أحد الوجهين. وهو ظاهر كلامه في الشرح، وشرح ابن محتكر على الصحيح من المذهب. وفي الترغيب احتمال بعدم منجا، والوجيز. الصحة. وفي كراهة التجارة في الطعام إذا لم يرد الحكرة: روايتان. قال الزركشي: في الرَّهن وهو ظاهر كلام الخرقي، والقاضي، وأبي الخطاب، وصاحب التلخيص، والسامري، وأبي
وأطلقهما في الفروع. قال في الرعاية الكبرى ومن جلب شيئًا، أو استغله من
محمد
ص ٧٥١