الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ الإنصاف - كتاب الزكاة وحكى في الفروع اختياره عدم الجواز مطلقا. الأرز وغيره. ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث، فلعل أن يكون له في المسألة اختياران، فعلى المذهب: هل وذكره رواية، وأنه قول أكثر العلماء، وجزم به ابن رزين، يجزئ اللبن غير المخيض والجبن، أو لا يجزئان؟ أو يجزئ اللبن وحكاه في الرعاية قولاً. دون الجبن، أو عكسه؟ أو يجزئان عند عدم الأقط؟ فيه أقوال قوله: (إلا أَنْ يَعْدِمَهُ، فَيُخْرِجَ مِمَّا يَقْتَاتُ عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ). وأطلقهنَّ في الفروع، والرعاية الكبرى، وابن تميم، وأطلق الثلاثة سواء كان مكيلاً أو غيره، كالذرة والدخن واللحم واللبن، الأول في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق، وأطلق الأوليين وسائر ما يقتات به وجزم به في العمدة، والتلخيص، والبلغة. قال في التلخيص: هذا المذهب، وقيل: لا يعدل عن اللحم الزركشي قال ابن تميم، وابن حمدان ظاهر كلام الإمام أحمد: إجزاء واللبن. اللبن، دون الجين. (وَعِنْدَ أَبي بَكْرِ : يُخْرِجُ مَا يَقُومُ مَقَامَ المنصوص) من حب قال في الفروع: والذي وجد عن الإمام أحمد أنه قال: وتمر يقتات فلا بد أن يكون مكيلاً مقتاتا يقوم مقــام المنصوص. يُرْوَى عَنْ الحَسَنِ صَاعُ لَبَنِ؛ لأن الأقط رُبَّمَا ضاق، فلم وهذا المذهب، قال المجد: هذا أشبه بكلام أحمد. يتعرض للجبن. انتهى. نقل حنبل: ما يقوم مقامها صاغ، وهو قول الخرقي، ومعناه: قلت: الجين أولى من اللبن، والقول الرابع: احتمال في قول أبي بكر، وجزم به في الوجيز، والمنــور، والمنتخب، الرعاية، وابن تميم والفروع، وقال في المذهب، ومسبوك والإفادات، وغيرهم، وقدمه في الكافي، والمحرر، والفروع، الذهب: إذا قلنا يجوز إخراج الأقط مطلقا، فإذا عدمه أخرج والرعايتين، والنظم، وابن تميم، والفائق، والحاويين. اللبن. عنه زاد في التلخيص، والبلغة، وابن تميم، وابن حمدان: ثما يقتات قال القاضي: إذا عدم الأقط وقلنا : له إخراجه جاز إخراج غالبا، وقيل: يجزئ ما يقوم مقامها، وإن لم يكن مكيلاً، قال اللبن، قال ابن عقيل في الفصول : إذا لم يجد الأقط على الرواية الزركشي: ولأبي الحسن بن عبدوس احتمال: لا يجزئ غير التي تقول يجزئ وأخرج عنه اللين: أجزاء؛ لأن الأقط من اللين؛ الخمسة المنصوص عليها، وتبقى عند عدم هذه الخمسة في ذمته، لأنه لبن محمد مجفف بالمصل، وجزم به ابن رزين في شرحه، حتى يقدر على أحدها. وقال: لأنه أكمل منه، وقال المصنف: ظاهر كلام الخرقي: أنه لا الا تخرج الزكاة حبا معينا] يجزئ اللبن بحال، وقال في المستوعب: وإذا قلنا يجوز إخراج قوله: (وَلَا يُخْرِجُ حَبًّا مَعِيبًا). الأقط: لم يجز إخراج اللبن مع وجوده، ويجزئ مع عدمه. ذكره القاضي. وذكر ابن أبي موسى: لا يجزئ. قوله: (وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُ ذَلِكَ). كحب مسوس ومبلول، وقديم تغير طعمه ونحوه، وهذا المذهب . مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب، وقيل: إن عدم غيره أجزأ، وإلا فلا. يعني إذ وجد شيء من هذه الأجناس التي ذكرها لم يجزئه فائدتان: إحداهما : لو خالط الذي يجزئ ما لا يجزئ فإن غيرها، وإن كان يقتاته، وهو الصحيح، وهو من المفردات، ويأتي كان كثيرًا لم يجزئ، وإن كان يسيرًا زاد بقدر ما يكون المصفى صاعًا؛ لأنه ليس عيبا، لقلة مشقة تنقيته. قاله في الفروع. كلام الشيخ تقي الدين قريبا. وظاهر كلامه : إجزاء أحد الأجناس المتقدمة، وإن كان قلت: لو قيل بالإجزاء ولو كان ما لا يجزئ كثيرا، إذا زاد يقتات غيره، وهو صحيح. لا أعلم فيه خلافا. وصرح به الأصحاب. بقدره لكان قويا. الثانية: نص الإمام أحمد على تنقية الطعام الذي يخرجه. تنبية: دخل في كلام المصنف وهو قوله: وَلا يُجْزِئُ غَيْرُ قوله: (وَلا خُبزا). ذلك القيمة والصحيح من المذهب: أنها لا تجزئ، وعليه جماهير هذا المذهب، وعليه الأصحاب. الأصحاب، ونص عليه، وعنه رواية مخرجة يجزئ إخراجها، إلا ابن عقيل، فإنه قال: يجزى، وحكاه في الرعاية، وغيرها وقيل: يجزئ كل مكيل مطعوم، وقال ابن تميم: وقد أوما إليه قولاً. الإمام أحمد، وأختاره الشيخ تقي الدين: يجزئه من قوت بلده مثل وقال الزركشي في كتاب الكفارات: لو قيل بإجزاء الخبز في
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.