الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٤٨١

الإنصاف - كتاب الزكاة وسويقهما، فيجزئ إخراج أحدهما. ٤٨١ وقدمه في الفروع وغيره، وقال غير واحد من الأصحاب ويحتاط في الثقيل ليسقط الفرض بيقين. الأفضل أن تخرج إذا خرج إلى المصلى، وجزم به ابن تميم، فدخل قوله: (وَدَقِيقُهُمَا وَسَوِيقُهُما) يعني دقيق البر والشعير في كلامهم لو خرج إلى المصلى قبل الفجر. قوله: (وَيَجُوزُ فِي سَائِرِ اليَوْمِ)، وهو المذهب، وعليه جماهير هذا الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونص الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وقيل: يحرم التأخير إلى بعد عليه، وقدمه في المحرّر ، وعنه لا يجزئ ذلك، وقيل: لا يجزئ الصلاة، وذكر المجد أن الإمام أحمد أوما إليه، ويكون قضاء السويق اختاره ابن أبي موسى والمجد في شرحه، فعلى المذهب: أعلمه. وجزم به ابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية، والمذهب، يشترط أن يكون صاع ذلك بوزن حبةٍ، بلا نزاع ومسبوك الذهب، وهذا القول من المفردات. ونص عليه؛ لأنه لو أخرج الدقيق بالكيل لنقص عن الحب قال في الرعاية عن القول بأنه قضاء : بعيد. وهو لتفرق الأجزاء بالطحن. تنبية : يحتمل قول المصنف: (وَيَجُوزُ فِي سَائِرِ اليَوْمِ الجواز تنبية: ظاهر كلام المصنف: الإجزاء وإن لم ينخل، وهـو من غير كراهة، وهو بعيد، وهو أحد الوجهين اختاره القاضي الصحيح من المذهب، جزم بــه في التلخيص، والبلغة، ويحتمل إرادته الجواز مع الكراهة، وهو الوجه الثاني، وهـو والزركشي، وغيرهم، وقدمه في الفصول، والفروع، وابن تميم، والرعايتين، وغيرهم، وقيل: لا يجزئ إخراجه إلا منخولاً، الصحيح. المذهب. قال في الكافي والمجد في شرحه وكان تاركا للاختيار، قال في وأطلقهما في الحاويين والفائق. الفروع، القول بالكراهة أظهر، وقدمه في المغني، والشرح قوله: (وَمِنَ الأقط، في إحدى الروايتين)، وأطلقهما في والرعايتين، والحاويين، وشرح ابن رزين وغيرهم. وأطلقهما في الهداية، والفصول، والخلاصة، والتلخيص، والبلغة. الفروع، وابن تميم قوله: (فَإِنْ أَخْرَهَا عَنْهُ أَيْمَ، وَعَلَيْهِ القَضَاءُ)، إحداهما: الإجزاء مطلقا، وهو وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه لا يأثم. نقل الأثرم أرجو أن لا بأس وقيل له في رواية الكحال فإن انتهى، واختاره أبو بكر، وابن أبي موسى، والقاضي وأبـو الخطاب في خلافيهما، وابن عقيل، وابن عبدوس المتقدم، وابــن أخرها؟ قال: إذا ا أعدها لقوم. ما يجب إخراجه في الفطرة] نقله الجماعة عن الإمام أحمد، قال الزركشي: هذا المذهب البنا، والشيرازي، وغيرهم، وجزم به في تذكرة ابن عقيل، قوله: (وَالواجب في الفِطْرَةِ: صَاعٌ مِنَ البَرِّ وَالشعير). والمبهج، والعقود لابن البنا، والوجيز، والمنور، والمنتخب، هذا الصحيح من المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب، والإفادات، وقدمه في الفروع ومسبوك الذهب، والمستوعب وقطع به كثير منهم واختار الشيخ تقي الدين: إجزاء نصف صاع والمحرر، وابن تميم، والرعايتين، والحاويين، والفائق، وإدراك الغاية وغيرهم، وصححه في الصحيح، والمجد في شرحه، من البر. قال: وهو قياس المذهب في الكفارة، وأنه يقتضيه ما نقله والناظم. الأثرم.. قال في الفروع: - صاحب الفائق. قال في تجريد العناية ويجزئ صاع أقط على الأظهر، وعنه كذا قال، واختار ما اختاره الشيخ تقي الدين يجزئ لمن يقتاته دون غيره، اختاره الخرقي، وقدمه، في المذهب، نقله المجد وغيره. فائدة: الصاع قدر معلوم. وقد تقدم قدره في آخـر بـاب وقال أبو الخطاب، والمصنف، وصاحب التلخيص، وجماعة: الغسل، فيؤخذ صاعٌ من البر، ومثل مكيل ذلك من غيره، وتقدم وعنه لا يجزئ إلا عند عدم الأربعة، فاختلف نقلهم في محل ذكر ذلك مستوفى في أول باب زكاة الخارج من الأرض، ولا الرواية، وعنه لا يجزئ مطلقا، وهو ظاهر ما جزم به في التسهيل. عبرة بوزن التمر، وقطع به الجمهور، وقال في الرعاية الكبرى: قال في الفروع: اختاره أبو بكر. ولا عبرة بوزن التمر. قلت: وكذا غيره مما يخرجه سوى البر، وقيل: يعتبر الصاع بالعدس كالبر، وقلت بل بالماء كما سبق. انتهى. قلت: قال في الهداية، فأما الأقط: فعنه أنه لا يخرج منه مع هذه الأصناف، وجود وعنه أنه يخرج منه على الإطلاق، وهـو اختيار أبي بكر، فحكى اختيار أبي بكر جواز الإخراج مطلقا،
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.