الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢٠١٢

۲۰۱۲ قاعدة نافعة جامعة مذهبنا من لصاحب الكتاب، ولم يكن ذكره صاحب الكتاب عن نفسه، أو معين، فإن قيل : إنما فعلوا ذلك ليحفظوا الشريعة من الإغفال أنه ظاهر المذهب، من غير أن يبين سبب شيء من ذلك، وهذا والإهمال، قلنا: قد كان أحسن من هذا في حفظها أن يدونوا إجمال، أو إهمال، وقد يقول أحدهم الصحيحُ مِنَ المذهب أو الوقائع والألفاظ النبوية وفتاوى الصحابة، ومن بعدهـم علـى ظَاهِرُ المَذْهَبِ كَذَا» ولا يقول وَعِندي ويقول غيره خلاف جهاتها وصفاتها، مع ذكر أسبابها كما ذكرنا سابقا حتى يسهل ذلك، فلمن يقلد العامي إذا؟ فإنَّ كلا منهم يعمل بما يرى، على المجتهد معرفة مراد كل إنسان بحسبه ، فيقلده على بيان فالتقييد إذا ليس للإمام، بـل للأصحاب في أن هذا مذهب وإيضاح، وإنما عنينا ما وقع في التأليف من هذه المحاذير، لا الإمام، ثم إن أكثر المصنفين والحاكين قد يفهمون معنی مطلق التأليف، وكيف يعاب مطلقا؟ وقد قال النبي : «قيدوا ويعبرون عنه بلفظ يتوهمون أنه واف بالغرض، وليس كذلك العِلْمَ بِالكِتابَةِ، فلما لم يميزوا في الغالب ما نقلوه ما خرجوه، ولا فإذا نظر أحد فيه وفي قول من أتى بلفظ واف بالغرض ربما ما عللوه ثما أهملوه وغير ذلك مما سبق بان الفرق بين ما عبنـــاه يتوهم أنها مسألة خلاف؛ لأنَّ بعضهم قد يفهـم مـن عبـارة مـن وبين ما صنفناه، وأكثر هذه الأمور المذكورة يمكن أن أذكرها من يثق به معنى قد يكون على وفق مراد المصنف للفظ، وقد لا ذكر المذهب مسألة مسألة، لكنه يطول هنا، وإذا علمت عقد اعتذارنا، وخيرة اختيارنا، فنقول: الأحكام المستفادة . يكون، فيحصر ذلك المعنى في لفظ وجيز. فبالضرورة يصير مفهوم كل واحد في اللفظين من جهة وغيره من اللفظ : أقسام كثيرة، منها: أن يكون لفظ الإمام رضي التنبيه وغيره غير مفهوم للآخر، وقد يذكر أحدهم في مسألة الله عنه بعينه، أو إيمائه، أو تعليله، أو سياق كلامه ومنها: أن إجماعا، بناءً على عدم علمه بقول يخالف ما يعلمه، ومن يتتبع يكون مستنبطاً من لفظه: إما اجتهادا من الأصحاب، أو بعضهم، حكاية الإجماعات ممن يحكيها، وطالبه بمستنداتها: علم صحة ما ومنها: ما قيل إنَّهُ الصَّحِيحُ مِنَ المَذْهَبِ». ومنها: ما قيل: «إنَّهُ ادعيناه، وربَّما أتى بعض الناس بلفظ يشبه قول من قبله، ولم ظَاهِرُ المَذْهَبِ»، ومنها ما قيل: «إِنَّهُ المَشْهُورُ مِنَ المَذْهَبِ»، ومنها: يكن أخذه منه فيظن أنه قد أخذه منه، فيحمل كلامه على ما قيل : نَص عَلَيْهِ» يعني الإمام أحمد رضي الله عنه، ولم يتعين محمل كلام من قبله فإن رئي مغايرا له: نسب إلى السهو أو لفظه، ومنها: ما قيل: «إِنَّهُ ظَاهِرُ كَلامِ الإِمَامِ، ولم يعين قائله لفظ الجهل، أو تعمد الكذب، إن كان، أو يكون قد أخذ منه، أو أتى الإمام رضي الله عنه ومنها ما قيل: «وَيَحْتَمِلُ كَذَا» ولم يذكر أنه بلفظ يغاير مدلول كلام من : أخذ منه، فيظن أنه لم يأخذ منه، يريد بذلك كلام الإمام رضي الله تعالى عنه، أو غيره، ومنها: ما فيجمل كلامه على غير محمل كلام من أخذ منه، فيجعل الخلاف ذكر من الأحكام سردا، ولم يوصف بشيء أصلاً، فيظن سامعه: فيما لا خلاف فيه، أو الوفاق فيما فيه خلاف، وقد يقصد أنه مذهب الإمام رضي الله تعالى عنه، وربما كان بعض الأقسام أحدهم حكاية معنى ألفاظ الغير، وربَّما كانوا ممن لا يرى جواز المذكورة آنفا، ومنها ما قيل: إنه مشكوك فيه، ومنها: ما قيل: نقل المعنى دون اللفظ، وقد يكون فاعل ذلك ثمن يعلّل المنع في إِنَّهُ تَوَقَّفَ فِيهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ رضي الله تعالى عنه . وَلَمْ يَذْكُرْ لَفَظَهُ صورة الفرض بما يفضي إليه من التحريف غالبا، وهذا المعنى فيه»، ومنها: ما قال فيه بعضهم اختياري»، ولم يذكـر لـه اصـلاً موجود في ألفاظ أكثر الأئمة، فمن عرف حقيقة هذه الأسباب: من كلام الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أو غيره، ومنها: مــا ربما رأى ترك التصنيف أولى، إن لم يحترز عنها، لما يلزم من هذه قيل: «إِنَّهُ خَرَجَ عَلَى ِروَايَةِ كَذَا»، أو : « عَلَى قَوْل كذا ولم يذكر المحاذير وغيرها غالبًا، فإن قيل: يردُّ هذا فعل القدماء وإلى الآن لفظ الإمام رضي الله تعالى عنه فيه، ولا تعليله، ومنها: أن يكون من غير نكير، وهو دليل على الجواز، وإلا امتنع على الأئمة مذهبا لغير الإمام رضي الله تعالى عنه ولم يعين ربه، ومنها: أن ترك الإنكار إذن: «وَيَنْهَوْنَ عَنْ المُنكَرِه ونحوهـا مـن نصـوص يكون لم يقل به أحد، لكن القول به لا يكون خرقا لإجماعهم، ومنها: أن يكون بحيث يصح تخريجه على وفق مذاهبهم، لكنهم الكتاب والسنة. عن قلت: الأولون لم يفعلوا شيئًا ثما عنيناه، فإنَّ الصحابة لم ينقل لم يتعرضوا له بنفي ولا إثبات. انتهى كلام ابن حمدان. عن واحدٍ منهم تأليف، فضلاً : أن يكون على هذه الصفة، وفي بعضه شيء وقع هو فيه في تصانيفه، ولعله بعد تصنيف وفعلهم غير ملزم لمن لا يعتقده حجة، بل لا يكون ملزما لبعض هذا الكتاب، ووقع للمصنف وغيره حكاية هذه الألفاظ الأخيرة في كتبهم، وتقدم التنبيه على ما هو أكثر من ذلك وأعظم فائدة لا يرى أن العامي ملزوم بالتزامه مذهب إمام من العوام عند .
ص ٢٠١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.