الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢٠١١

كذا. . قاعدة نافعة جامعة · ۲۰۱۱ لعدم ذكره، ولا الترجيح . عند التعارض بينهما لتعذره منه، وهذا تجديده في كل حين أراد حكاية مذهبه، وهذا يتعذر في مقدرة المحذور إنما لزم من الإخلال بما ذكرنا، فيكون محذورا، ولقد البشر إن شاء الله؛ لأن ذلك يستدعي الإحاطة بما روي عن استمر كثير من المصنفين، والحاكين على قولهم مَذْهَبُ فُلان الإمام في تلك المسألة على جهته في كل وقت يسأل، ومن لم و مَذْهَبُ فُلان كَذَا»، فإن أرادوا بذلك: أنه نقل عنه فقط، يصنف كتباً في المذهب، بل أخذ أكثر مذهبه من قوله وفتاويه فلم يفتون به في وقت ما على أنه مذهب الإمام؟ وإن أرادوا كيف يمكن حصر ذلك عنه؟ هذا بعيد عادة، وإن لم يكن مذهب أنه المعول عليه عنده، ويمتنع المصير إلى غيره للمقلـد، فلا يخلو إمامه وجوب تجديد الاجتهاد عند نسبة بعضها إليه مذهبا له حينئذ: إما أن يكون التاريخ معلوما، أو مجهولاً، فإن كان ينظر، فإن قيل: ربما لا يكون مذهب أحـد الـقـول بشيء مــن معلوما، فلا يخلو إما أن يكون مذهب إمامه: أن القول الأخير ذلك، فضلا عن الإمام، قلنا: نحن لم نجزم بحكم فيها، بل رددناه، ينسخ الأول إذا تناقضا، كالأخبار، أو ليس مذهبه كذلك، بل وقلنا: إن كان كذا لزم منه كذا ويكفي في إيقاف إقدام هؤلاء یری عدم نسخ الأول بالثاني، أو لم ينقل عنه شيء من ذلك، فإن تكليفهم نقل هذه الأشياء عن الإمام، ومع ذلك فكثير من هذه كان مذهبه اعتقاد النسخ: فالأخير ،مذهبه، فلا تجوز الفتوى الأقسام قد ذهب إليه كثير من الأئمة. وليس هذا موضع بيانه، بالأول للمقلد، ولا التخريج منه، ولا النقض ،به، وإن كان وإنما يقابلون هذا التحقيق بكثرة نقل الروايات، والأوجه، مذهبه : أنه لا ينسخ الأوَّل بالثاني عند التنافي، فإما أن يكون والاحتمالات، والتهجم على التخريج والتفريع، حتى لقد صار الإمام يرى جواز الأخذ بأيهما شاء المقلد إذا أفتاه المفتي، أو هذا. عندهم . عادة وفضيلة، فمن لم يأت بذلك لم يكن عندهم يكون مذهبه الوقف، أو شيئًا آخر، فإن كان مذهبه القول بمنزلة، فالتزموا للحمية نقل ما لا يجوز نقله لما علمته آنفا، ثـ ، ثمَّ بالتخيير: كان الحكم واحدا لا يتعدد، وهو خلاف الفرض. وإن لقد عمّ أكثرهم بل كلهم نقل أقاويل يجب الإعراض عنها في كان ثمن يرى الوقف تعطل الحكم حينئذ، ولا يكون له فيها نظرهم، بناءً على كونه قولاً ثالثاً وهو باطل عندهم، أو لأنهـا قول يعمل عليه سوى الامتناع من العمل بشيء من أقواله، وإن مرسلة في سندها عن قائلها، وخرجوا ما يكون بمنزلة قول ثالث، لم ينقل عن إمامه شيء من ذلك فهو لا يعرف حكم إمامه فيها، بناء على ما يظهر لهم من الدليل، فما هؤلاء بمقلدين حينئذ، وقد فيكون شبيها بالقول بالوقف في أنه يمتنع من العمل بشيء منها، يحكي أحدهم في كتابه أشياء، يتوهم المسترشد: أنها إما مأخوذة هذا كله إن علم التاريخ، وأما إن جهل: فإما أن يمكن الجمع بين من نصوص الإمام، أو ثما اتفق الأصحاب على نسبتها إلى الإمام القولين، باختلاف حالين أو محلين، أو لا يمكن، فإن أمكن : فإما مذهبا له، ولا يذكر الحاكي له ما يدل على ذلك، ولا أنه اختيار أن يكنون مذهب إمامه جواز الجمع حينئذ كما في الآثــار له، ولعله يكون قد استنبطه أو رآه وجها لبعض الأصحاب أو ووجوبه، أو التخيير، أو الوقف، أو لم ينقل عنه شيء من ذلك، احتمالاً، فهذا أشبه التدليس، فإن قصده فشبه المين، وإن وقع فإن كان الأول، أو الثاني: فليس له حينئذ إلا قول واحد وهو ما سهوا أو جهلاً ، فهو أعلى مراتب البلادة والشين. اجتمع منهما، فلا يحل حينئذ الفتيا بأحدهما على ظاهره، على كما قيل: وجه لا يمكن الجمع، وإن كان الثالث: فمذهبه أحدهما بلا فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم ترجيح، وهو بعيد، سيما مع تعذر تعادل الأمارات، وإن كان وقد يحكون في كتبهم ما لا يعتقدون صحته، ولا يجوز الرابع، أو الخامس: فلا عمل إذا، وأما إن لم يمكن الجمع مع عندهم العمل به، ويرهقهم إلى ذلك: تكثير الأقاويل؛ لأن كل الجهل بالتاريخ : فإما أن يعتقد نسخ الأول بالساني أو لا يعتقد، من يحكي عن الإمام أقوالاً متناقضة، أو يخرج خلاف المنقول عن فإن كان يعتقد ذلك: وجب الامتناع من الأخذ بأحدهما؛ لأنا لا الإمام، فإنه لا يعتقد الجمع بينهما علـى وجـه الجمع، بل إمـا تعلم أيهما هو المنسوخ عنده، وإن لم يعتقد النسخ: فإما التخيير التخيير، أو الوقف، أو البدل، أو الجمع بينهما علـى وجـه يلزم وإما الوقف، أو غيرهما، والحكم في الكل سبق، ومع هذا كله: عنه قول واحد باعتبار حالين أو محلين، وكل واحد من هذه فإنه يحتاج إلى استحضار ما اطلع عليه من نصوص إمامـه عنــد الأقسام حكمه خلاف هذه الحكاية عند تعريها عن قرينة مفيدة حكاية بعضها مذهبا له، ثمَّ لا يخلو إما أن يكون إمامه يعتقد لذلك، والغرض كذلك، وقد يشرح أحدهم كتابا، ويجعـل مـا وجوب تجديد الاجتهاد في ذلك أو لا، فإن اعتقده وجب عليه يقوله صاحب الكتاب المشروح رواية، أو وجها، أو اختيارا
ص ٢٠١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.