شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (ط. عالم الكتب) — الصفحة ٨٥٦

فصل وولاية مملوك لسيده لأنه ماله ( ولو ) كان سيده ( غير عدل ( لأن تصرف الإنسان في ماله لا يتوقف على عدالته (و) ولاية ( صغير ( عاقل أو مجنون ) وبالغ مجنون ) ومن بلغ سفيهـاً واستمر ) لأب بالغ ( لكمال شفقته . فإن ألحق الولد بابن عشر فأكثر ولم يثبت بلوغه فلا ولاية له لأنه لم ينفك عنه الحجر فلا يكون ولياً ( رشيد ) لأنه غير محجور عليه ) ثم ( الولاية بعد أب ) لوصيه ( لأنه نائب الأب ، أشبه وكيله في الحياة ( ولو ) كان وصيه ( بجعل وثم متبرع ( بالنظر له ) أو ( كان الأب أو وصيه ( كافراً على كافر ) إن كان عدلاً في دينه ولا ولاية لكافر على مسلم ( ثم ) بعد الأب ووصيه فالولاية لـ ( حاكم ( لإنقطاع الولاية من جهة الأب فتكون للحاكم كولاية النكاح لأنه ولي من لا ولي له ( وتكفي العدالة ) في الولي ( ظاهراً ) فلا يحتاج حاكم إلى تعديل أب أو وصيه وللمكاتب ولاية ولده التابع له دون الحر ( فإن عدم ( حاكم أهل ( فأمين يقوم مقامه ) أي الحاكم . وعلم منه أنه لا ولاية للجد والأم وباقي العصبات ، وحاكم عاجز کالعدم . قاله الشيخ تقي الدين . نقل ابن الحكم فيمن عنده مال تطالبه الورثة فيخاف من أمره ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه ؟ قال : أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم ولا يدفع اليه شيئاً ) وحرم تصرف ولي صغير و ) ولي ( مجنون ) وسفيه ) إلا بما فيه حظ للمحجور عليه لقوله تعالى : ﴿ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) والسفيه والمجنون في معناه ) فإن تبرع ) الولي بصدقة أو هبة ( أو حابى ( بأن باع من مال موليه بأنقص من ثمنه أو اشترى له بأزيد ( أو زاد ) في الإنفاق ( على نفقتهما ( أي الصغير والمجنون بالمعروف ) أو ( زاد في الإنفاق على ( من تلزمهما مؤنته بالمعروف ضمن ( ما تبرع به وما حابي به والزائد في النفقة لتفريطه ، وللولي تعجيل نفقة مولاه مدة جرت بها عادة أهل بلده إن لم يفسدها ( وتدفع ) النفقة ( إن أفسدها يوماً بيوم . فإن أفسدها ) أي النفقة مولى عليه بإتلاف أو دفع لغيره ( أطعمه ) الولي ( معاينة ) وإلا كان مفرطاً ) وإن أفسد كسوته ستر عورته فقط في بيت إن لم يمكن تحيل ( على إبقائها عليه ، و ( لو ( كان التحيل ) بتهديد ( فإذا أراه الناس ألبسه . فإن
الجزء 02 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.