شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (ط. عالم الكتب) — الصفحة ٨٥٥

، تعالى : فإن آنستم منهم رشداً ) أي إصلاحاً في أموالهم ، ولأنه نكرة في سياق الشرط ، ومن كان مصلحاً الماله فقد وجد منه شرطه والعدالة لا تعتبر في الرشد دواماً فلا تعتبر في الابتداء كالزهد في الدنيا ، وقولهم : أن الفاسق غير رشيد ينتقض بالكافر فإنه غير رشيد في دينه ولم يحجر عليه من أجله ) ولا يعطي ) من بلغ رشيداً ظاهراً ( ماله حتى يختبر ، ومحله ( أي الاختبار ) قبل بلوغ لقوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح - الآية ) والدليل منها من وجهين . أحدهما قوله : ( اليتامى ) وإنما يكونون يتامى قبل البلوغ. الثاني أن مدة اختبارهم إلى البلوغ بلفظ « حتى » فدل على أن الاختبار قبله وتأخير الاختبار إلى البلوغ يؤدي إلى الحجر على البالغ الرشيد ، لأن الحجر يمتد إلى أن يختبر ويعلم رشده ، ولا يختبر إلا من يعرف المصلحة من المفسدة وتصرفه حال الاختبار صحيح ) بـ ( تصرف ) لائق به ( متعلق بيختبر ( و ) حتى ( يؤنس رشده ( أي يعلم . ويختلف باختلاف الناس ) فولد تاجر ) يؤنس رشده ( بأن يتكرر بيعه وشراؤه فلا يغبن غالباً غبناً فاحشاً و ( يؤنس رشد ( ولد رئيس وكاتب باستيفاء على وكيله ( فيها وكله فيه (و) يؤنس رشد (أنثى باشتراء قطن واستجادته ودفعه و ) دفع ( أجرته للغزالات واستيفاء عليهن ( أي الغزالات (و) يعتبر مع ما تقدم من إيناس رشده ) أن يحفظ كل ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه ) كحرق نفط يشتريه للتفرج عليه ونحوه ( أو ) صرفه في ) حرام كقمار وغناء وشراء ) شيء ( محرم ) كآلة لهو وخمر ، لأن العرف يعد من صرف ماله فى ذلك سفيهاً مبذراً وقد يعد الشخص سفيها بصرفه ماله في المباح ففي الحرام أولى ، بخلاف صرفه في باب بر كصدقة أو في مطعم ومشرب وملبس ومنكح لا يليق به ، فليس بتبذير ، إذ لا إسراف في الخير ( ومن نوزع في رشده فشهد به عدلان ثبت ( رشده لأنه قد يعلم بالاستفاضة ( و إلا ) بأن لم يشهد به عدلان ( فادعى ( محجور عليه ( علم وليه ( رشده ( حلف ) وليه أنه لا يعلم رشده لاحتمال صدق مدع . وظاهر ما يأتي في باب اليمين في الدعاوي : إن لم يحلف لا يقضي عليه برشده لنكر له ) و من تبرع في ( حال ( حجره ) أو باع ونحوه ( فثبت كونه ) أي المتبرع ونحوه ( مكلفاً رشيداً نفذ ) تصرفه لتبين أهليته له ١٧٤
الجزء 02 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.