شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (ط. عالم الكتب) — الصفحة ٧٥٢

الدرهمين أحدهما في مقابلة ) فضة ( الخاتم و ( الدرهم ( الثاني أجرة له ) وليس بيع در هم بدرهمين ) ومرجع كيل عرف المدينة ( المنورة على عهده (و) مرجع ( وزن عرف مكة على عهد النبي ( لحديث عبد الملك بن عمير مرفوعا « المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة ( ) ومالا عرف له هناك ( أي بالمدينة ومكة ( يعتبر ) عرفه ( في موضعه ( لأنه لا حد له شرعاً . أشبه القبض والحرز ) فإن اختلف ) عرفه في بلاده اعتبر الغالب ( منها ( فإن لم يكن ) له عرف غالب ( رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز ) کرد الحوادث إلى أشبه منصوص عليه بها ) وكل مائع ( كلبن وزيت وشيرج ( مكيل ) لحديث « كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاغ ويغتسل هو وبعض نسائه من الفرق » وهي مكاييل قدر بها الماء . فكذا سائر المائعات. ويؤيده حديث ابن ماجه مرفوعا نهى عن بيع ما في ضروع الأنعام إلا بكيل » من فصل ويحرم ربا النسيئة النساء بالمد وهو التأخير ( بين ما ) أي مبيعين ( اتفقا في علة ربا الفضل ) وهي الكيل والوزن وان اختلف الجنس. وأما الجنس فشرط التحريم ربا الفضل كما أن الزنا علة الحد ، والإحصان شرط للرجم ( كـ ( سبيع ( مدير بمثله ) أي مدبر ( أو ) بـ ( شعیر وکـ ( سبيع درهم من قز بـ ( رطل من خبر فيشترط ) لذلك ( حلول وقبض بالمجلس ) مطلقاً وتماثل أن اتحد الجنس وتقدم . ولأنهما مالان من أموال الربا علتهما متفقة ، فحرم التفرق فيها قبل القبض كالصرف تنبيه التقابض هنا وحيث اعتبر شرط لبقاء العقد لا لصحته إذ المشروط لا يتقدم على شرطه و ( لا ) يعتبر شرط ذلك ) إن كان أحدهما ) أي العوضين ( نقداً ) أي ذهباً أو فضة . كسكر بدرهم وخز بدينار . لأنه لو حرم النساء في ذلك لسد باب السلم في الموزونات . وقد رخص فيه الشرع . وأصل رأس ماله النقدان ) إلا في صرفه ) أي النقد ( بفلوس نافقة ) نصا . فيشترط الحلول والقبض الحاقاً لها بالنقد ، خلافاً لجمع ۷۱
الجزء 02 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.