الخلقة في المعدن وحمل عليه تراب الصاغة ولا يصح بجنسه للجهل بالتساوي (و) يصح بيع ( ما موه بنقد من دار ونحوها ( كباب وشبات ) بجنسه ) أي النقد المموه به (و) بيع نخل عليه تمر ( أو رطب ) بمثله ( أي بنخل عليه تمر أو رطب ( أو ) بيع نخل عليه تمر بـ ( ستمر ) أو رطب لأن الربوي في ذلك غير مقصود بالبيع فوجوده كعدمه . وكذا خل تمر بخل تمر ونحوه وكذا عبد له مال إذا اشتراه بثمن من جنس ماله واشترطه ان لم يقصده . و (لا) يصح بيع ( ربوي بجنسه ومعهما ) أي العوضين ( أو ) مع ( أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما ) أي بمـد عجوة ودرهم ولو أن المدين والدرهمين من نوع واحد ) أو ( بيع مد عجوة ودرهم ( بمـدين ) من عجوة ( أو بدرهمين ) وكبيع محلي بذهب بذهب أو محلي بفضة بفضة ، وتسمى مسألة مدعجوة
ودرهم . لأنها مثلت بذلك . ونص على عدم جوازها . لحديث فضالة بن عبيد « النبي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا حتى تميز بينهما . قال فرده حتى ميز بينهما » رواه أبو داود والمسلم أنه أمر بالمذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم : الذهب بالذهب ، وزنا بوزن ) ومأخذ البطلان سد ذريعة الربا ، لأنه قد يتخذ حيلة على الربا الصريح ، كبيع مائة في كيس بمائتين جعلاً للمائة الثانية في مقابلة الكيس ، وقد لا يساوي درهماً أو أن الصفقة ، إذا اشتملت على شيئين مختلفي القيمة قسط الثمن على قيمتهما فهو من باب التوزيع على الجمل، وهو يؤدي إما إلى يقين التفاضل أو إلى الجهل بالتساوي وكلاهما يبطل العقد في باب الربا ) إلا أن يكون ( ما مع الربوي ( يسيراً لا يقصد ) بعقد ( كخبز فيه ملح بمثله ( أي بخبز فيه ملح (و) كخبز ) بملح ( لأن الملح في الخبز لا يؤثر في وزن فوجوده كعدمه ( ويصح ( قوله ( أعطني بنصف هذا الدرهم نصفاً ) من درهم (و) بالنصف ( الآخر فلوساً أو حاجة ( كلحم ) أو ( قوله ( أعطني به ) أي الدرهم ( نصفا وفلوسا ونحوه ) كدفع دينار ليأخذ بنصفه نصفاً و بنصفه فلوساً أو حاجة لوجود التساوي لأن قيمة النصف في الدراهم كقيمة النصف مع الفلوس أو الحاجة وقيمـة الفلوس أو الحاجة كقيمة النصف الآخر (و) يصح ( قوله لصائغ صغ لي خاتماً ) من فضة ( وزنه درهم أعطيك مثل زنته و ( أعطيك ) أجرتك درهماً وللصائغ أخذ
۷۰
الجزء 02 — ص ٧٠