أخذ زكاة كل واحد من ماله فلا تشقيص . الحديث ( وما كان من خليطين فانهما يترجعان بالسوية ، أي إذا أخذ الساعي من مال أحدهما رجع على خليطه بنسبة ماله . ولان المالين صارا كمال واحد في جوب الزكاة ، فكذا في أخذها ( ولو ) كان أخذ ساع الزكاة بعد قسمة في خلطة أعيان مع بقاء النصيبين، وقد وجبت الزكاة ) فله الأخذ من مال أيهما شاء لسبق الوجوب القسمة . وظاهره : ليس له أن يأخذ من مال أحدهما ما على الآخر بعد انفراد في خلطة أوصاف ( ومن لا زكاة عليه كذمي ) ومكاتب ومـدين مستغرق ) لا أثر لخلطته في جواز الأخذ ( أي أخذ ساعي الزكاة من مال نحو الذمي .. لأن خلطته لا تؤثر في ضم أحد المالين إلى الآخر . فأشبها المنفردين ( ويرجع ) خليط من أهلها ( مأخوذ منه ( زكاة جميع مال خلطة ) على خليطه بقيمة القسط الذي قابل ماله ) أي الذي لم تؤخذ منه ) من المخرج ( زكاة للخبر ، وتعتبر قيمته ( يوم الأخذ ) أي أخذ ساع له . لزوال ملكه اذن عنه ( فيرجع رب خمسة عشر بعيرا من ) أصل ) خمسة وثلاثين ( بعيرا خلطة ) على رب عشرين ( منها ( بقيمة أربعة أسباع بنت مخاض ) أخذت من ماله . لأن العشرين أربعة أسباع للخمسة والثلاثين ( وبالعكس ) بأن أخذت بنت المخاض من مال رب العشرين ، رجع على رب الخمسة عشر ( بثلاثة أسباعها ( لأن الخمسة عشر ثلاثة أسباع المال ، وعلى نحو هذا حسابها ( ومن بينهما ثمانون شاة نصفين ، وعلى أحدهما دين بقيمة عشرين منها . فعليهما شاة ) لأن الباقي بعد الدين يبلغ نصابا ) على المدين ( منها ( ثلثها ( أي الشاة لمنع الدين وجوب الزكاة فيما قابله . فكأنه مالك عشرين خلطت بأربعين ، فهي ثلث ) وعلى الآخر ثلثاها ) أي الشاة بنسبة ماله ) ويقبل قول مرجوع عليه في قيمة ) مخرج من خليطه ( بيمينه إن عدمت بينة ) بالقيمة ) واحتمل صدقه ( فيما ادعاه قيمة . لأنه غارم ومنكر للزائد . فان كانت بيئة عمل بها أو لم يحتمل صدقه ، لمخالفة الحس . رد قوله ( ويرجع ) مأخوذ منه الزكاة على خليط ) بقسط زائد ) عن واجب ( أخذه ساع بقول بعض العلماء ) كأخذ صحيحة عن مراض : أو كبيرة عن صغار . وكذا لو أخذ قيمة الواجب . لأن الساعي نائب الامام ففعله كفعله . قال المجد : فلا ينقض كما في الحاكم . قال الموفق والشارح : ما أداه اجتهاده اليه وجب دفعه ، وصار بمنزلة الواجب . ولأن فعل الساعي
٤١٢
الجزء 01 — ص ٤١٢