شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (ط. عالم الكتب) — الصفحة ٤١٢

كمال واحد ( نصفها ( أي الشاة ) على صاحب الستين ( شاة ( ونصفها على خلطائه ) على كل خليط سدس بنسبة ماله . ويأتي إذا كان بينهما مسافة قصر ، فمتى كان بعض مال الانسان مختلطا وباقيه منفردا أو مختلطا مع آخر صار ماله كله كالمختلط إن بلغ مال الخلطة نصاباً ( وإن كانت ( الستون ( كل عشر منها ( مختلط ( مع عشر لآخر . فعليه ) أي صاحب الستين ( شاة ) لملكه نصاباً ) ولا شيء على خلطائه ) لعدم ملك كل واحد منهم نصاباً . ولا أثر لخلطة فيها دون نصاب . فصل ولا أثر لتفرقة مال زكوى ( لـ ) مالك ( واحد غير سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر ) نصا . فجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين . لأنه لما أثر اجتماع مال الجماعة حال الخلطة في مرافق الملك ومقاصده على أتم الوجوه المعتادة فصيره كمال واحد . وجب تأثير الافتراق الفاحش في المال الواحد ، حتى يجعله كمالين. واحتج أحمد بقوله صلى الله عليه وسلم « لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) ولان كل مال تخرج زكاته ببلده فيتعلق الوجوب بذلك البلد . فان جمع أو فرق خشية الصدقة لم يؤثر . للخبر . فان كان بينهما دون المسافة أو كانت التفرقة في غير السائمة لم تؤثر اجماعا ( فلكل ما ) أي سائمة ( في محل منها ( أي المحال المتباعدة ) حكم بنفسه . فعلى من له سوائم بمحال متباعدة أربعون شاة في كل محل ( من تلك المحال ( شياه بعددها ( أي المحال ( ولا شيء على من لا يجتمع له نصاب في كل واحد منها ( أي المحال المتباعدة ( غير خليط ) لأهلها في نصابها ( فان كان له ( أي الشخص من أهل الزكاة ( ستون شاة ) بثلاث محال متباعدة ( في كل محل عشرون ( منها ( خلطت بعشرين لآخر لزم رب الستين شاة ونصف ) شاة ( و ) لزم ( كل خليط نصف شاة ( فان لم يكن له خلطة مع أهلها في نصاب فلا شيء ) عليه ( ولا تؤثر الخلطة في غير سائمة ( نصا . لأن الخبر لا يمكن حمله على غير السائمة لأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر أخرى . لما فيها من الوقص . فتؤثر نفعا تارة وضررا أخرى . وسائر الأموال لا وقص فيها .. فلو أثرت لأثرت ضررا محضا برب المال (و) يجوز ( لساع ) يجبي الزكاة ( أخذ ) واجب في مال خلطة ( من مال أي الخليطين شاء مع حاجة ) بأن تكون الفريضة عينا واحدة (و) مع ( عدمها ) أي الحاجة نصا ، بأن أمكن ٤١١
الجزء 01 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.