٧٥٢
مسائل العارية
دليلنا : ما روى أبو أمامة الباهلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «العارية مضمونة والدين يقضى». ولأنها مضمونة بالأداء فكانت مضمونة بالتلف كالعين المغصوبة والمقبوضة على وجه السوم.
المسألة رقم (٩٥٣)
استعار منه دابته فردها إلى الإسطبل ))
إذا استعار منه دابة فردها إلى الإسطبل لم يبرأ بذلك الرد، خلافاً لأبي حنيفة .
العارية مضمونة مردودة. انظر: الأم٣٤٤/٣ ، الوجيز ٢٠٤/١.
القول الثاني: أن العارية ليست مضمونة أصلاً، وهو قول أبي حنيفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ليس على المستعير غير المغل ضمان.
القول الثالث: تضمن العارية فيما يعيب، ولا يضمن فيها مما لا يعيب. انظر: بدائع الصنائع ٥٠٤/٨، وبداية المجتهد ١٢١/٤ .
(۱) عقد المؤلف هذه المسألة ليوضح آراء الفقهاء في شخص استعار من آخر دابة، ثم قام بردها إلى الإسطبل، أو إلى خادمه حراً كان أو عبداً. فهل يبرأ من ضمان العارية بهذا الرد، أم لا.؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة على قولين:- القول الأول: أن من استعار دابة من شخص وقام بردها إلى الإسطبل، أو إلى خادمه، فإنه لا ييراً وتظل ذمته مشغولة، لأنه لم يردها إلى مالكها، ولا نائبه فيها، فلم يبرأ منها، كما لو دفعها إلى أجنبي. ذهب إلى ذلك الحنابلة، والشافعي. جاء في المغني ٣٤٤/٧: (وإن ردها إلى المكان الذي أخذها منه أو إلى ملك صاحبها لم يبرأ من ضمانها. وجاء في شرح منتهى الإرادات ۳۹۸/۲ : ولا يبرأ مستعير برد الدابة إلى إسطبله، أو إلى غلامه أي خادمه حراً كان أو عبداً، لأنه لم يردها إلى مالكها، ولا إلى نائبه منه). وجاء في المهذب ۳۹۹/۳): ويجب ردها إلى المعير أو إلى وكيله، فإن ردها إلى المكان الذي أخذها منه لم يبرأ من الضمان لأن ما وجب رده وجب رده إلى المالك، أو إلى وكيله كالمغصوب
والمسروق). القول الثاني: أن من استعار دابة من شخص، وقام بردها إلى الإسطبل، أو إلى خادمه فقد برئت ذمته من الضمان لأن الإنسان إذا استعار دابة إنما يردها في الموضع الذي استعار، إنما تؤخذ من الإسطبل. ذهب إلى ذلك الحنفية. انظر: المبسوط ۱۳۹/۱۱. جاء في بدائع الصنائع ۳۹۰۷/۸ : (ولو رد العارية مع عبده، أو ابنه أو بعض من عياله، أو ردها بنفسه إلى منزل المالك وجعلها فيه لا تضمن استحساناً).
جاء في تبيين الحقائق ۸۹/٥: (وإن رد المستعير الدابة إلى اسطبل مالكها، أو العبد إلى دار المالك برئ بخلاف المغصوب والوديعة، وهذا استحقان والقياس أن لا يرأ، لأنه لم يردهما إلى صاحبهما وإنما ضيعهما تضييعا).
ص ٧٥٢