رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت_ بن دهيش) — الصفحة ٧٥١

رؤوس المسائل الخلافية للعكبري مسائل العارية ) المسألة رقم (٩٥٢) (العارية مضمونة على المستعير ) ) (۲) العارية مضمونة على المستعير متى تلفت بتعد أو لم يتعد، ٧٥١ خلافاً لأبي حنيفة في قوله : لا ضمان، ومالك في قوله : إن كانت مما تغاب كالحلي والثياب فهي مضمونة، وإن كان كالعقار وشبهه فلا ضمان. (1) العارية في اللغة: يقال أعار فلان ثوبه أعاره، فلفظ إعارة مصدر، والاسم منه عارياً كأنه منسوب إلى العار، لأن طلبها عار وعيب، أو هي منسوبة إلى العارة، اسم من الإعارة، أو منسوبة إلى التعاور بمعنى التداول، أو هي مأخوذة من العرية وهي العطية في الثمار بغير عوض. قال الليث: سميت عارية لأنها عار على طالبها . انظر لسان العرب ٦١٨/٤ ، مختار الصحاح ص ٤٦٢ . وشرعاً : ( أ ) عرفها الحنابلة، والشافعية بأنها إباحة الانتفاع والإذن فيه بما يحل الانتفاع به من أعيان المال بغير عوض مع بقاء عينه ليمكن رده إلى صاحبه. ويرون أنها ليست تمليكاً، لأنها لو كانت تمليكاً لكان من شروطها بيان المدة، ولجاز للمستعير أن يؤجر العارية لغيره، ولما انعقدت بلفظ الإباحة، ولما صح نهي المعير المستعير عن الانتفاع بها، ولأن القياس يأبى تمليك المنفعة، لأنه بيع لمعدوم. (ب) وعرفها أبو حنيفة ومالك بأنها تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض.... لأنها تنبئ عن التمليك، لأنها مأخودة من العرية وهي العطية، ولأن تمليك المنافع مشروع بعوض كما في الإجارة راجع: شرح منتهى الإرادات ص ۳۹۱ ، مغني المحتاج ٢٦٣/٢ ، شرح الخرشي ۸۳/٥ مواهب الجليل ٠٢٦٨/٥ حكم العارية من الأمور المستحبة إذ فيها توثيق روابط المودة، وتنمية روابط العطف بين بني الإنسان لقوله : وإذا أديت مال زكاتك فقد قضيت ما عليك رواه ابن المنذر وأخرجه الترمذي في جامعه انظر: عارضة الأحوذي ۹۷/۳ (۲) هذه المسألة حدث فيها اختلاف بين الفقهاء، ولعل سبب الاختلاف يرجع إلى اختلافهم في صفة يد المستعير؛ أهي يد أمانة أم يد ضمان، فمن رأى منهم أنها ليست يد أمانة أوجب عليه الضمان، ومن رأى خلاف ذلك أسقط عنه الضمان، وبعضهم نظر إلى محل العارية إن كان مما يختفي ويضيع على المعير كانت يد المستعير عليه يد ضمان. وتتلخص هذه الأقوال كالنحو التالي:- القول الأول: أن يد المستعير يد ضمان يضمن العارية كلها الدواب والرقيق وغير ذلك، سواء هلكت بتــعـد أو بدونه إهمال أو لا، حتى ولو قامت البينة على تلفها، وهو قول أشهب والشافعي، وأحد قولي مالك والحنابلة، وقد استدلوا على ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : «أنه استعار أذرعاً من صفوان، فقال: أغصب يا محمد ..؟ قال: لا، بل عارية مؤداه». فالنبي لجعل .
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.