٤٨٢
كتاب الحج
دليلنا : لأنها أفعال إذا اتصلت ،تداخلت، فإذا تفرقت تداخلت كالحدود
والسرقة وشرب الخمر.
المسألة رقم (٦١٢)
) حكم استلام الركن اليماني)
استلام (۱) الركن اليماني (۲) مسنون (۳) ، خلافا لأبي حنيفة.
القول الثاني: أن الفدية لا تجب إلا إذا قلم أظافيريد كاملة، أو رجل كاملة، فلو قلم من كل يد أربعة لا يجب عليه الدم، لأنه لم يستكمل منفعة اليد أشبه الظفر والظفيرين. ذهب إلى ذلك الحنفية. جاء في بدائع الصنائع ۱۲٤۸/۳: فإن قلم أظافير يد أو رجل، من غیر عذر ضرورة وجب عليه دم، لأنه ارتفا كامل فتكاملت الجنابة، فتجب كفارة كاملة. وإن قلم أقل من يد أو رجل فعليه صدقة لكل ظفر نصف صاع، وهذا قول أصحابنا الثلاثة. وقال زفر : إذا قلم ثلاثة أظفار فعليه دم، لأن ثلاثة أظافير من اليد أكثرها والأكثر يقوم مقام الكل في هذا الباب، كما في حلق الرأس.
(۱) معنى استلام الركن أي مسه بيده مأخوذ من السلام، وهي الحجارة. (۲) الركن اليماني قبلة أهل اليمن ويلي الركن الذي فيه الحجر الأسود، وهو آخر ما يمر عليه الأركان في طوافه. وهل يقبله أم لا؟ روايتان. قال الخرقي يقبله. والصحيح عن أحمد: أنه لا يقبله، وهو قول أكثر أهل العلم.
من
6
(۳) هل استلام الركن اليماني مسنون أم لا .؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء على قولين:- القول الأول: أن استلام الركن اليماني والزسود مسنونان في كل طواف، لأن ابن عمر قال: كان رسول الله لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه. قال نافع وكان ابن عمر يفعله)؛ رواه أبو داود راجع سنن أبي داود ٤٣٣/١ . ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء. جاء في كشاف القناع ٤٨٥/٢ : (وسنن الطواف، وعد منها الركن اليماني). وقال الهاشمي: من السنة استلام الركن اليماني انظر: رؤوس المسائل ۳۸۰/۱ مسألة رقم ٦٨٠ . جاء في المجموع ٣٤/٨: (والسنة في الركن اليماني استلامه ولا يقبل، والسنة أن لا يقبل الشاميان ولا يستلمان. فخص الأسود بالتقبيل مع الاستلام، لأن فيه فضيلتين. وخص اليماني بالاستلام لأن فيه فضيلة واحدة، وانتفت الفضيلتان في الشاميين) راجع: الحاوي ١٧٩/٥. القول الثاني: ليس من السنة استلام الركن اليماني، ولا أن يقبل يده إذا استلمه بل يمر به. ذهب إلى ذلك الأحناف. جاء في تحفة الفقهاء ٤۰۲/۱ : (وإن استلم الركن اليماني، كما استلم الحجر الأسود فهو حسن وإن تركه فلا يض. جاء في بدائع الصنائع ١١٤٤/٣): (وأما الركن اليماني فلم يذكر في الأصل أن استلامه ولكنه قال إن استلمه فحسن، وإن تركه لم يضره في قول أبي حنيفة - رحمه الله ، وهذا يدل على أنه مستحب وليس بسنة. وقال محمد يستلمه ولا يتركه).
سنة،
ص ٤٨٢