رؤوس المسائل الخلافية للعكبري
٤٨١
دليلنا لأنها كفارة وجبت بجنابة في حال الإحرام لا عن طريق الفرض
فوجب أن لا يخير فيه بين الدم والإطعام والصيام. أصله كفارة الوطئ. المسألة رقم (٦١١)
(تفريق الأظفار (1)
إذا فرق تقليم أظفار رجليه ويديه تداخل، ووجب به فدية واحدة. خلافا لأبي حنيفة في قوله : لا يتداخل، وكذلك إذا فرق اللبس في أوقات أو تطيب، أو استمتع في أوقات منها دون الفرج.
ولأن النص وإن ورد بالتخيير في الحلق، لكنه معلول بالتيسير والتسهيل للضرورة والعذر، والجاني لا يستحق التخفيف. ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية، والحنفية. جاء في الممتع ۳۷۹/۲ : (أما كون فدية الحلق على التخيير مع العذر فلقوله تعالى : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الْهَدِي مَحلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مَن رَأْسِهِ فَفِدية من صِيَامٍ أَو صَدَقَةٍ أو نسك ؛ البقرة، الآية: ١٩٦. ولقول النبي الكعب بن عجرة أحلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو اطعم ستة مساكين، أو انسك شاة ». أما مع عدم العذر ففيه روايتان؛ أحدهما على التخيير لما تقدم. والثانية: على الترتيب لأن الله تعالى خيره مع العذر، فإن زال العذر زال التخيير.
راجع بدائع الصنائع ١٢٣٤/٣ ، حاشية الدر المختار ٢٧٤/٢ وما بعدها، الكافي ٤١٦/١ . القول الثاني: أن المحرم إذا ارتكب محظور الحلق بدون عذر لزمه دم على التخيير بين الأمور الثلاثة (ذبح شاة، أو إطعام ثلاثة أو صيام ثلاثة أيام؛ لأن الحكم ثبت في غير المعذور تبعا له، والتبع لا يخالف أصله، وإنما الشرط لإباحة الحلق لا التخيير. ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية والشافعية راجع المجموع ٣٧٦/۷ ، الكافي ٤١٦/١ ، نهاية المحتاج ٤٥٢/٢ . (1) أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وعليه الفدية بأخذها، لأنه أزال ما منع من إزالته لأجل الترفه فوجبت عليه الفدية كحلق الشعر.
ثم اختلفوا في القدر الذي تجب به الفدية؛ فذهب البعض إلى أنه لا فدية إلا بتقليم أربعة أظفار، وقال البعض الآخر بتقليم ثلاثة أظفار، وذهب الحنفية إلى أن الفدية لا تجب إلا بتقليم أظفار يد كاملة. ثم اختلفوا بعد ذلك: هل يشترط أن مقدار التقليم من يد واحدة، أم تتداخل والعبرة بعدد تقليم الأظافر، سواء أكان من يد واحدة أو أكثر ؟ على قولين: القول الأول : أن الفدية تجب بتقليم أربعة أظافر من يد واحدة أو أكثر من ذلك، لأنه قلم ما يقع عليه اسم الجمع أشبه ما لو قلم من يد واحدة. فهما من جنس واحد ولأنه لو قلم أظافير يد واحدة أو رجل واحدة وجب عليه الدم لكونها ربع الأعضاء المتفرقة، وهذا المعنى يستوى
فيه المجتمع والمتفرق. بدليل استوائهما في الأرسن ذهب إلى ذلك الحنابلة، والشافعية. راجع المغني لابن قدامة ٣٨٨/٥ . جاء في المجموع ٣٦٩/٧): (وكذلك الحكم لو قلم ثلاثة أظفار، سواء كانت من أظفار اليد أو الرجل أو منهما).
ص ٤٨١