كتاب الزكاة
دليلنا: أن كل من كان له سهم في خمس الخمس لم يجز له أخذ الزكاة.
دليله، بنوا هاشم
المسألة رقم ( ٤٥٠ )
(دفع الزوجة زكاتها لزوجها ) (۱)
يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها إذا كان فقيراً.
٣٦٧
خلافاً لأبي حنيفة في قوله : لا يجوز. دليلنا : أن عقد النكاح سبب لا يستفاد به الغناء، فلا يمنع من أخذ الزكاة.
دليله عقد الإجارة.
جاء في الكافي :۳۳۸/۱): (وفي بني المطلب روايتان إحداهما تحل لهم، لأن المنع اختص بآل محمد وهم بنو هاشم فلا يلحق بهم غيرهم. والثانية يحرم عليهم، لقوله : «إنما بنو هاشم، وبنو المطلب
شيء واحد»؛ رواه البخاري ولأنهم يستحقون من خمس الخمس، فأشبهوا بني هاشم. القول الثاني: يجوز دفع الزكاة لبنى عبد المطلب، لدخولهم في عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكين، التوبة: آية ٦٠ ، خرج من ذلك بني هاشم لمعنى يختص بهم، فوجب أن يبقى فيما عداهم على مقتضاه. ولا يصح قياس بني المطلب على بني هاشم، لأن بني هاشم أقرب إلى النبي ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية والحنفية. راجع المغني ١١٢/٤ الكافي ۳۳٨/١، المهذب ٥٧٧/١ (۱) إذا كانت الزوجة عندها مال يبلغ نصاب الزكاة. فهل يحق لها أن تخرج من زكاتها إلى زوجها الفقير، أم لا يجوز لها ذلك .؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها الفقير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة ابن مسعود: «زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم؛ أخرجه البخاري في صحيحه: ٥٣١/٢. ولأنه لا يلزمها نفقته فلم يحرم عليه زكاتها كالأجنبي ذهب إلى ذلك الحنابلة، والشافعية. انظر: الممتع ٢٢٨/٢ . جاء في المجموع ۱۹۷/٦): ولو كانت الزوجة ذات مال فلها صرف زكاتها إلى زوجها إذا كان بصفة الاستحقاق: سواء صرفت من سهام الفقراء والمساكين أو نحوهم، لأنه لا يلزمها نفقته فهو كالأجنبي).
القول الثاني: لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها الفقير، لأنه أحد الزوجين فلم يجز الدفع إليه كالآخر. ولأن الظاهر أن ما يأخذه يعود نفقة عليها، فتكون قد قصدت التوسعة عليها بزكاتها، وعود النفع إليها، وذلك غير جائز. وأما حديث امرأة ابن مسعود فالمراد به صدقة التطوع، بدليل أنه ذكر الولد فيه، ولا يجوز دفع الزكاة إليه قولاً وحداً ذهب إلى ذلك الأحناف، ورواية عند الحنابلة بدائع الصنائع ۹۱۷/۲ الممتع ٢٢٩/٢.
ص ٣٦٧